* ظريف اجاب على رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

طهران- فارس:- نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" وجود اي صلة للديون المترتبة على بريطانيا لايران مع ملف المدانة بقضية أمنية "نازنين زاغري" ، معتبرا هاتين القضيتين مختلفتين تماما بطبيعتين متباينتين.

وفند قاسمي ما اوردته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية بان وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت" يعتزم الطلب من ايران الافراج عن "نازنين زاغري" المدانة بتهمة امنية مقابل تسديد عدة ملايين من الجنيهات كديون مترتبة على لندن لطهران، وقال: اعتقد ان طرح هذا الموضوع من قبل بعض وسائل الاعلام بهذه الصورة وايجاد اتصالات وهمية ومقارنة بين القضيتين اما نابع من قلة الادراك والجهل واما مستقاة من بعض المصادر السياسية ، وبهدف ممارسة الضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك لخدمة اهداف مخطط لها تماما.

واوضح قاسمي بانه في العلاقات بين الدول في مختلف المجالات يمكن ان تطرح قضايا متنوعة، وان العلاقات بين ايران وبريطانيا ليست مستثناة من ذلك، مضيفا: هنالك في العلاقات بين ايران وبريطانيا ملف قديم متعلق ببعض مشتريات ايران من بريطانيا قبل انتصار الثورة الاسلامية وبعد الثورة امتنعت الحكومة البريطانية عن تسليم السلع في الموعد المحدد وتنفيذ تعهداتها او اعادة ثمن المشتريات.

واشار المتحدث بأسم الخارجية الى ان هذا الملف مازال مفتوحا بين ايران وبريطانيا، وقال: ان الملف مفتوح في العلاقات بين البلدين ويتم طرحه ومتابعته على الدوام في المحادثات بين المسؤولين المعنيين، وآمل في ضوء المحادثات والمتابعات المستمرة في حل وتسوية القضية على وجه السرعة وان يتم تسديد الديون وتستوفي الجمهورية الاسلامية الايرانية حقوقها.

وحول العلاقة بين ديون بريطانيا وملف نازنين زاغري التي تقضي عقوبة بالسجن بتهمة امنية، قال قاسمي: من جانب اخر فان بريطانيا تطلب الافراج عن المواطنة الايرانية ذات التابعية المزدوجة والتي صدر الحكم بحقها في وقت سابق بعد ادانتها بقضايا امنية، ويمكن القول بان هذا الملف بالتالي قضية شخصية تمضي في مسارها الخاص وفي ضوء قوانين ايران التي لا تعترف رسميا بالتابعية المزدوجة للايرانيين، فان ملف المشار اليها تحت تصرف السلطة القضائية استنادا الى استقلال النظام القضائي والقانوني.

واكد قاسمي بان قضية ديون بريطانيا لايران وملف نازنين زاغري مختلفان تماما ولهما طبيعتان متباينتان وقال: ان القضيتين وقعتا في فترتين زمنيتين متباعدتين كثيرا، ومن الخطأ وغير المنطقي الربط بينهما، وفي النهاية أنا أرفض تماما العلاقة بين هاتين القضيتين.

على صعيد آخر صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" بان الوزير "محمد جواد ظريف" اجاب برسالة من 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول مسألة غسيل الاموال.

واوضح قاسمي في تصريح بهذا الشأن، ان وزير الخارجية وبعد عودته للبلاد في ختام زيارته الى ايطاليا والمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي، اجاب في الموعد المحدد برسالة من 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد.

وكان المدعي العام في البلاد حجة الاسلام "محمد جعفر منتظري" قد وجه رسالة الى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" طلب منه ايضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الاموال.

يذكر ان ظريف كان قد صرح مؤخرا لاحدى وكالات الانباء حول الاجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون انضمام ايران لمعاهدة 'FATF'، قائلا:، اعتقد ان الكثير من هذه الهواجس صادقة اي ان اصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني اتصور ان هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الاموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك.

واضاف: انني لا اتهم اي جهاز، لكنني اعتقد بان الافراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس).

وقد اثارت تصريحات وزير الخارجية هذه انتقادات من جانب وسائل اعلام وشخصيات سياسية.