* المانيا وبريطانيا و فرنسا تجري محادثات حول الالية المالية للتعاون مع ايران وموغريني تدعو أوروبا الإسراع في ذلك

طهران- كيهان العربي :- قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي: إنّ الجمهورية الاسلامية في ايران ستبقى في الإتفاق النووي ما دام هذا الإتفاق يوفر لها مصالحها الوطنية وإن إختلف الأمر فإنها لاترى سبباً لبقائها فيه.

وخلال كلمة ألقاها في الملتقى الدولي الرابع المقام تحت عنوان النظام الدولي ومستجدات المنطقة والسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية امس الاثنين أضاف عراقجي بأنّ البلاد ما زالت باقية في الإتفاق النووي لأنه مازال يعود عليها بالنفع الاقتصادي والسياسي.

ورأى أن مصلحة ايران حالياً متمثلة بالبقاء في الإتفاق النووي رغم تأكيده على أنّ الحالة سوف لن تستمر على ما هي عليه الآن.

وأشار الى عدم عودة الحظر الاوروبي والحظر المصادق عليه في مجلس الأمن ضد البلاد سوى الحظر الأميركي، مضيفاً بأنّ جميع الدول إعترفت بسلمية البرنامج النووي الايراني.

ولفت المساعد السياسي لوزير الخارجية الى إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً للمرة الثالثة عشرة أكّدت فيه على سلمية النشاط النووي الايراني، واصفاً هذه الإعترافات بأنها دلالة على أحقية ايران.

ولم يستبعد الدكتور عراقجي أن تكون اوروبا تتلاعب على ايران دون رغبة لديها في توفير الفرصة للبلاد كي تستفيد من مصالح وفوائد الإتفاق النووي، لافتاً في نفس الوقت الى إمكانية أن تكون الدول الاوروبية سائرة في هذا النهج بسبب الضغوط الأمريكية الممارسة ضدها.

وقال: على أية حال لم تنجح اوروبا في ايجاد آلية لتوفير مصالح ايران من الإتفاق النووي أو أنها قد لا تريد ذلك أساساً مؤكداً على أنّ ايران ستواصل طريقها كما كانت تواصله سابقاً.

ونبّه مساعد وزير الخارجية اوروبا الى ما سيلحق بها من أضرار جرّاء السياسة الأمريكية الجديدة معتبراً الضغط الامريكي الموجّه ضد المصارف والشركات الاوروبية سيعرّض مكانتها للإستخفاف.

وقال: إنّ المسؤولين في الدول الاوروبية أخبروني بصراحة أنهم علموا بعد الإتفاق النووي بمدى هيمنة الدولار والولايات المتحدة على بلدانهم وإصدار وزارة الخزانة الأمريكية الأوامر والتعليمات لشركاتهم.

ووصف الدكتور عراقجي هذه الحالة بأنها دلالة تثير التساؤل حول السيادة الاوروبية ورأي محاولات اوروبا للإبقاء على الإتفاق النووي، آتية في إطار عدم السماح للآخرين بتعريض سيادتها للتساؤل.

من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني انه يجب تنفيذ الآلية المالية الاوروبية مع ايران بأسرع ما يمكن.

اعلنت ذلك موغريني وهي ترد على سوال لمراسل صحيفة 'وال استريت جورنال' الذي سألها عن موعد بدء العمل بهذه الالية.

واضافت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان الاجراءات الايرانية مهمة بالنسبة لنا ويجب التغلب على العقبات مؤكدة على دعمها للاتفاق النووي .

هذا وأجرت مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 'هليغا اشميت' امس الاثنين مباحثات مع المدراء السياسيين في كل من المانيا وبريطانيا و فرنسا حول الالية المالية الخاصة لمواصلة التعاون مع ايران.

وكتبت صحيفة 'وال استريت جورنال' على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' تغريدة اكدت فيها اجراء مباحثات بين اشميت و المدراء السياسيين لهذه الدول الثلاث واكدت في الوقت نفسه انه لا يمكن ان نتوقع بأن يقدم الاجتماع حلا حول الالية المالية الخاصة لتسهيل التجارة مع ايران إلا ان مثل هذه الاجتماعات تعكس جهود المسؤولين الاوروبيين لتحقيق هذا الهدف.

يذكر ان الدول الاوروبية والي جانب روسيا و الصين لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي رغم مساعي امريكا الرامية الى القضاء عليه.