طهران – كيهان العربي:- اعتبر مجلس صيانة الدستور، مشروع قانون انضمام الجمهورية الاسلامية في ايران الى اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT) يتعارض مع أحكام الشرع والدستور وغير واضح، ولم يؤيده.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسي كدخدايي على تويتر أمس الاحد: ناقش مجلس صيانة الدستور في اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT)، واعتبره يحتوي على الاشكاليات والغموض. هذا الرأي والذي شمل الأمور المنافية لاحكام الشرع والدستور والغموض، تم إرساله إلى مجلس الشورى الاسلامي في الوقت المحدد.

وكان نواب مجلس الشورى الاسلامي قد صوتوا في 7 أكتوبر الماضي على انضمام الجمهورية الاسلامية في ايران الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حاضرا في البرلمان، مقابل 120 معارضا وخمسة ممتنعين على انضمام ايران الى الاتفاقية.

ويتضمن مشروع القانون مقدمة و28 مادة وملحق واحد، والتي بموجبها قبلت الجمهورية الاسلامية في ايران، بشروط الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب.