كشفت القاضية البريطانية "لورا كاكس" في تقرير مريع تفشي التحرش الجنسي في البرلمان البريطاني بين الموظفين ، اذ بين مائتي موظفة جرى اللقاء بهن، لم يسلم سوى ستة منهن من التحرش الجنسي.

وكان اول تقرير نشر العام الماضي بالتزامن مع نشر تقارير عن فضائح جنسية واسعة في اميركا سواء من قبل السياسيين او الفنانين.

فاللجنة المتشكلة من نواب لجميع الاحزاب السياسية في البرلمان البريطاني نشرت تقريرا مفزعا عن التحرش والاذى الجنسي في البرلمان. واعلن في هذا التقرير انه بين خمسة موظفين بريطانيين، يتعرض واحد للتحرش الجنسي او يشهد الاستغلال الجنسي من قبل سائر الموظفين. فيما قدمت "تيريزا مي" اعتذارا لضحايا الفضائح الجنسية في البرلمان البريطاني، قائلة: "ينبغي ان ينتابنا جميعا الخجل لتفشي هكذا ظاهرة سيئة ونحن في قلب الديمقراطية."

وبدورها نشرت "لورا كوكسي" العضوة السابقة في المحكمة العليا البريطانية والمسؤولة عن التحقيق في جوانب الشكاوى المقدمة من تحرش جنسي منتشر في البرلمان البريطاني.

وعكس تقرير وسائل الاعلام في مارس الماضي عن ان الكثير من الموظفين قد اخفوا ما حصل معهم اذ تربوا على اطاعة المسؤولين الارفع منهم اداريا.

الا ان التقرير الذي نشر الخامس عشر من اكتوبر يدلل ان "الخضوع والتملق والرضا والصمت" سبب عدم انتشار الاخبار الفجيعة عن الاذى الجنسي اذ ان المعتدي عليهم قد توصلوا الى ان شكاواهم لا فائدة منها.

وكتبت "لورا كاكس": رغم ان السلوك العنيف قد صدر من قبل بعض النواب، الا ان المعطيات دللت على ان الاذى الجنسي اضحى ظاهرة واسعة؛ من استعمال الفاظ تثير الشهوة، الى القيام بتصرفات جنسية وتأدية حركات ساخرة، واطلاق تساؤلات مهينة عن الحياة الشخصية الجنسية، الى الاتصال الجسدي كالاحتضان، ومس البدن والسعي للتقبيل".