طهران - كيهان العربي:- اعلنت قوى المعارضة البحرينية رسمياً مقاطعتها للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، ودعت مؤيديها لالتزام قرار المقاطعة.

وقرأت قوى المعارضة البحرينية بيانا في مؤتمر صحفي قالت فيه: إن الانتخابات المزمع تنظيمها هي "انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة إذ لا يترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية... وتجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي.

وقالت قوى المعارضة: لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن التجربة النيابية في إطار دستور 2002 والصلاحيات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصا بعد التعديلات الأخيرة نحو الاسوء، فأنه لا يمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أنيسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماما، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد في نفق مظلم من التوتر والاستقطاب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة.

وشددت قوى المعارضة على ان البرلمان بتركيبته الحالية هو أعجز من أن يحقق مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، وستبقى المعارضة وفية لدماء الشهداء الذين سقطوا قربانا للحرية، ولن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين ومن اصدر الأوامر لهم، وذلك وفق التوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.

وفيما يلي أسماء القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالبحرين الموقعة على بيان المقاطعة :

- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

- جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد”

- جمعية التجمع القومي الديمقراطي

- جمعية الإخاء الوطني

في هذا الاطار وصف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الانتخابات التشريعية المقبلة بأنها "معركة جزئية ومحدودة"، مشيراً إلى أنهم سيعتمدون في الأعوام الأربعة المقبلة على "استنهاض جوانب القوة المختلفة."

وذكر الشيخ علي سلمان: أن الوضع في البحرين تغيّر مقارنة بين العام 2002 والعام 2010، مبيناً أنه في العام 2014 يوجد في البحرين 3000 معتقل سياسي، في حين لم يكن هناك أي معتقل منذ العام 2002 حتى العام 2009، فيما كان هناك عدد محدود من المعتقلين السياسيين في العام 2010 وكانت إمكانية الإفراج عنهم متوفرة.

وذكر أن ما قامت به السلطة من سياسات يختلف من العام 2002 عما قامت به في 2011، وهي سياسات تميزت بشدة القمع والتمييز الصارخ والفاضح الذي يقرب من عملية الاضطهاد الطائفي، والتجنيس المستعر، والعدوانية السافرة للمجتمع، حتى أصبح عنوان الحرب المفتوحة على الشعب له واقعية، القمع في الحرية والرزق، والمطاردة في التعليم والاقتصاد، وفي كل الأبعاد.

وتابع: أن محاولة إحياء الأنظمة أو الأساليب القديمة من دون تطورات أساسية وجذرية، طبيعة الزمن تناقضها، فالأنظمة التي تريد أن تبقى في إطارها العام عليها أن تتغير، ومقدار هذا التغيير تفرضه عناصر كثيرة، أحياناً تغيير بمقدار 10 في المئة يكفي، و20 في المئة يكفي، وعدم الاستجابة تؤدي إلى عدم الاستقرار وتعرض الأنظمة إلى الزوال، إذا لم تقبل التطور فهي غير قابلة للبقاء.

وأردف قائلاً: خلال 12 عاماً الماضية تغيرت موازين القوى الإقليمية وحتى الدولية، والبعض الآخر آخذ في التغيير، وهذه التغيرات تصب في صالح تطلعات الشعوب المختلفة نحو الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، دولة الإنسان، الدولة التي تقوم على أساس المنطق والعقل والإقناع.

ونوّه إلى أنه في العام 2014 "أصبحت صورة السلطة هو ما سجله محمود شريف بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهنا 50 نوعا من الانتهاكات، والقتل خارج إطار القانون، والتعذيب في المعتقل، والاغتصاب وهدم المساجد، والفصل باتجاه المعاقبة الاقتصادية.

وتحدث الشيخ علي سلمان عن منع مسيرات الجمعيات المعارضة للأسبوع الثالث على التوالي، واصفاً المنع بأنه "تعسفي، ولا علاقة له بالقانون، وتذكر أسباب واهية للمنع، وهو مخالف لحقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير.

الى ذلك اقدم نظام ال خليفة القمعي الحاكم في البحرين على حرمان الشعب البحريني من حق التظاهر و منعه من المطالبة ببناء نظام سياسي عادل و مشروع ومحترم بدلا من حكم الاستبداد و الانفراد بإدارة الدولة بعقلية المزرعة والملك الخاص ، حيث منع بالقوة تظاهرة سلمية كانت مقررة ، خشية من تكرر مشاهد الأمواج البشرية التي تكررت عبر حراك الشعب السلمي الحضاري لأكثر من ثلاث سنوات كان آخرها مسيرة ١٩ سبتمبر.

و قالت جمعية الوفاق ان النظام يقوم بعملية زيادة السخط الشعبي والرفض له ولسياساته العنجهية القائمة على البطش والغرور، واستخدام نفس الأساليب التي كانت سببا من أسباب انطلاق الحراك السلمي في ١٤ فبراير عبر تكميم الأفواه ومنع التجمع والتظاهر للمطالبة بأبسط الحقوق البديهية والإنسانية المتعلقة بالعدل والمواطنة المتساوية . و ذكرت الوفاق بأن النظام البحريني يستخدم كل السلطات والمؤسسات في خدمة التسلط والتحكم والاستحواذ والقمع والبطش لكل رأي يختلف او يتقاطع مع رأيه . و اكدت الوفاق ان على المجتمع الدولي ان يلتزم بما قرره على نفسه في الدفاع عن الحريات والديمقراطية، وان يبعد نفسه عن سياسة الازدواجية القبيحة والضغط على هذا النظام الحليف لاحترام أسس العدل وحقوق الآنسان وحرية الرأي والتعبير .

و أقدم النظام الخليفي على منع تظاهرة سلمية كانت تعتزم المعارضة تنظيمها يوم امس الجمعة ، خشية من تكرر مشاهد الأمواج البشرية التي تكررت عبر حراك شعب البحرين السلمي الحضاري لأكثر من ثلاث سنوات كان آخرها مسيرة ١٩ سبتمبر حيث عبر فيها أكثر من ٢٠٠ ألف بحريني عن سخطهم من تجاهل مطالبهم المشروعة والعادلة باقدام السلطة على خطوات أحادية تكرس واقع الاستبداد والتهميش والظلم ، الأمر الذي لم ولن يثني شعب البحرين عن مواصلة حراكه السلمي الحضاري.