طهران/كيهان العربي: اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحليل حول نية الاوروبيين في ايجاد مؤسسة الية للالتفاف على العقوبات الاميركية، بانها بمثابة حشد ايران في خطة العمل المشترك.

واضافت الصحيفة؛ ان اميركا استغلت منذ فترات بعيدة الامكانية الاقتصادية والمالية لمتابعة اهدافه في مجال السياسة الخارجية، وان هذه الاجراءات قد اخلت في نشاطات الشركات الاجنبية مما أيأس حلفاء اميركا المقربون. الا ان الاتحاد الاوروبي قد اعلن الاسبوع الماضي عن مشروع جديد للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد ايران. اذ قالت سفيرة الاتحاد "موغريني"، ان هذا الاتحاد في حال ايجاد مؤسسة للدفع الخاص بهدف المحافظة على الشركات غير الاميركية حيال العقوبات الاميركية.

واردفت الصحيفة: ويحتمل ان ادارة ترامب تكافح اي سعي لدعم ايران المالي، ولكن الاتحاد الاوروبي كذلك يسعى لتقول ان اميركا وترامب لا يمكنهما التخلي عن اهم مكسب في مجال السياسة الخارجية.

فآلية الاتحاد الاوروبي لها اهداف وبرنامج بسيط، وعلى هذا الاتحاد ان توجد طريقاً لكي تتمكن الشركات، في ظل ظروف لا تتعاون مع المصارف الغربية، نقل الاموال الى داخل وخارج ايران.

واستطردت الصحيفة بالقول؛ ان بعض المحللين قالوا ان الاتحاد الاوروبي لا يتوقع انشاء هكذا نظام للدفع، فهذه الآلية تعبير عن الزام الاوروبيين للايرانيين بالبقاء في خطة العمل المشترك. فيما يعتبر التحدي الكبير الذي يمكن ان يواجه الاتحاد الاوروبي بان الشركات الغربية الكبيرة ليست بحاجة لهذه المؤسسة المالية، اذ ليس من المقرر ان تتشكل تعاملات تجارية مع ايران. وان العديد من الشركات الدولية قد تخلت عن البازار الايراني بعد خروج اميركا من خطة العمل المشترك. اضافة لذلك فان الاتحاد الاوروبي لربما يواجه تحديا آخر؛ اذ ان المصارف ليس لها رغبة الارتباط مع هكذا مؤسسة مالية، فهي تعرضهم لحظر اميركي. وفي حال قطع هذه المصارف الغربية علاقتها مع هذه المؤسسة المالية فلا يكون للشركات الاوروبية سبيلا لتحويل الاموال عن هذا الطريق. ولربما يحاول الاتحاد الاوروبي الاستفادة من مؤسسة مالية مثل "المصرف الاستثماري الاوروبي" للقيام بتحويلات مالية عن طريق هذه المؤسسة المالية، ولكن هذا سيعرض هذه المؤسسة (المصرف الاستثماري الاوروبي) كذلك للحظر الاميركي. وجاء في التقرير انه حتى اذا تمكن الاتحاد الاوروبي ايجاد منظومة خاصة فعليها ان تقنع الشركات بانه يمكن الوثوق بهذه المؤسسة المالية وهي على درجة من الحصانة بحيث لايمكن لاميركا خرقها.