مهدي منصوري
انتهى ماراثون الحراك السياسي العراقي بعد مخاضات كبيرة بين الكتل السياسية للوصول الى انتخاب الرئاسات الثلاث التي ستدير شؤون هذا البلد، وبانتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه لرئيس الوزراء ستبدأ الخطوة الاولى في وضع اللبنات للحكومة القادمة.
ولكن تبقى تساؤلات حبيسة في نفوس العراقيين تحتاج الى اجابة واضحة وشافية لان اعداء العملية السياسية وعلى راسها الشيطان الاكبر اميركا وذيولها وعلى راسهم السعودية قد بذلوا كل ما في جعبتهم ومنذ سقوط الصنم الصدامي وليومنا هذا من اجل ان "لايستقر العراق ولا يزدهر" من خلال المؤامرات والخطط الاجرامية والتي تمثلت بالدرجة الاولى في اقلاق الوضع الامني الداخلي بحيث تتمكن حالة القلق في نفوس العراقيين بالاضافة الى اشعال نيران الفتنة الطائفية والعرقية وتوجت اخير بادخال داعش الارهابي وتقديم الدعم اللوجستي والسياسي والاعلامي غير المحدود من اجل ان يحقق الهدف الاساس الانف الذكر.
ولكن صبر وصمود العراقيين ووقوفهم الى جانب مرجعيتهم الدينية العليا في الاستجابة لنداءاتها تمكنوا ان يشلوا هذه المخططات الاجرامية واخذت تتكسر وتهتشم الواحدة تلو الاخرى.
ولا نغفل ان نذكر هنا ان المحاولات الاميركية السعودية الصهيوني التي بذلت من اجل تقسيم العراق على اساس عرقي وطائفي من خلال اثارة الخلافات بين الاطراف السياسية من جانب وابناء الشعب العراقي من جانب آخر، قد اخذت مداها بحيث شكلت خطرا كبيرا على الوجود العراقي الموحد ارضا وشعبا، وقد وضح هذا الامر بالتدخل الاميركي السعودي السلبي بين الكيانات السياسية اثناء الاعداد لتشكيل الحكومة الجديدة وقد حاول هؤلاء الحاقدون وباذكاء بعض القضايا السلبية لكي لا يحصل توافق والوصول الى تشكيل الحكومة ليدخل العراق في فراغ دستوري يسمح للامم المتحدة من التدخل واعلان حكومة انقاذ وطني، الا ان الوصول الى اتفاق الكتل السياسية من دون الاعتناء بالتوجهات الاميركية السعودية بانتخاب الرئاسات الثلاث في المدة الدستورية المحددة قد اصاب منهم مقتلا وافشل مشروعهم الاجرامي.
واليوم وبعد ان رست سفينة الحراك السياسي على بر الامان يتطلب من الحكومة القادمة والتي امامها ملفات صعبة ومعقدة ان تنظر وبالدرجة الاولى الى العمل على ان يبقى العراق موحدا ارضا وشعبا وتوفير الاجواء اللازمة لتحقيق الامن المستديم، ولايتم ذلك وكما عبرت اوساط سياسية عراقية الا بقطع دابر التدخل الاميركي ومن تحالف معه سواء من الدول او السياسيين العملاء لان لايكون لهم دور في التأثير على القرار العراقي.
ومن الطبيعي ان تواجد القوات الاميركية على الاراضي العراقية كان عاملا اساسيا في الخروقات الامنية وعدم الاستقرار مما دعا بعض الكتل السياسية الى تقديم مشروع قانون الى البرلمان تطالب فيه اصدار قرار ملزم بخروج القوات الاميركية من الاراضي العراقية باسرع وقت ممكن لكي يبقى العراق محتفظا بسيادته واستقلاله ووحدة اراضيه وشعبه مما يفرض على نواب الشعب بوضع هذا الامر على اولويات اعمالهم التشريعية لتكليف الحكومة العراقية القادمة بتنفيذه.