* ضمان قنوات الدفع مع ايران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية والبتروكمياويات

* دعم الجهود المبذولة لحفظ وتقوية العلاقات الاقتصادية وتعبئة المصادر من قبل الاعضاء ودول اخرى

* دعم لحرية الناشطين الاقتصاديين في مزاولة الانشطة والاعمال المشروعة مع ايران وفقا للقرار الاممي 2231

طهران – كيهان العربي:- اعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني ان اعضاء دول مجموعة (4+1) اكدوا على ان تطبيق الاتفاق النووي يصب بمصلحة الامن والسلام الدوليين.

وخلال قراءتها بيانا بعد انتهاء اجتماع استشاري لدول الصين وروسيا وبريطانيا وايران واوروبا، قالت موغريني: ان المشاركين في الاجتماع اكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي وايجاد حلول للمشاكل.

واضافت: ان ايران التزمت بشكل كامل بتطبيق الاتفاق، وان المشاركين يؤكدون حق ايران في بيع نفطها، ورحبوا باقامة القنوات بين الدول المشاركة وايران من اجل استمرار ايران في صادراتها.

كما أعلنت موغيريني أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران.

من جهته، قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف ان المشاركين في الاجتماع الاستشاري في نيويورك اكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي باعتباره انجازا دوليا مهما كما ان احد عشر تقريرا للوكالة الذرية أكدت التزام طهران بتعهداتها النووية.

واضاف وزير الخارجية: المشاركون في الاجتماع اعلنوا منح مصرف الاستثمار الاوروبي الترخيص للتعامل مع ايران كما اكدوا ضرورة تاسيس آلية مالية حول بيع ايران لنفطها وتسلم عوائدها.

وفي بيان مشترك تعدهت دول مجموعة "4+1" بضمان قنوات الدفع مع الجمهورية الاسلامية في ايران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية

وتعهد المشاركون في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ايران ومجموعة "4+1" بضمان قنوات الدفع مع ايران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية والبتروكمياويات.

وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية ايران ودول مجموعة "4+1" بحضور منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني التي قرات البيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وجاء في جانب من البيان ان مندوبي الدول الاعضاء بحثوا في الاجتماع المسارات المستقبلية لضمان التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي في جميع ابعاده، كما تدارسوا السبل العملية لمعالجة القضايا الناجمة عن خروج الولايات المتحدة احادي الجانب من الاتفاق واعادتها الحظر الذي كان قد رفع وفقا للاتفاق وملحقه الثاني، وهو الامر الذي بعث على الاسف العميق.

واكد الاعضاء مجددا التزامهم بالتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق في منتهى حسن النية وفي اجواء بناءة واوضحوا بان الاتفاق يعد عنصرا اساسيا في الهيكلية العالمية لعدم الانتشار النووي ومنجزا مهما في مجال الديلوماسية متعددة الاطراف والذي حظي بتاييد مجلس الامن الدولي بالاجماع وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واشار الاعضاء الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل ايران وفق التقارير الـ 12 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكدوا على مواصلة هذا المسار واعلنوا دعمهم لمشروع تحديث مفاعل "اراك" البحثي كجزء من الاتفاق النووي ومشروع تبديل مؤسسات فردو الى مركز نووي فيزيائي وتكنولوجي، واعلنوا دعمهم كذلك للمشاريع التي تاتي في اطار التعاون النووي السلمي وفق الملحق الثالث من الاتفاق النووي.

واعتبر الاعضاء الى جانب تنفيذ التعهدات النووية من جانب ايران، ازالة الحظر ومنه تمتع ايران بالمزايا الاقتصادية الحاصلة من الاتفاق، امرا حيويا.

كما اعلن الاعضاء دعمهم لحرية الناشطين الاقتصاديين في مزاولة الانشطة والاعمال المشروعة مع ايران وفقا للقرار الاممي 2231.

واكدوا على دعم الجهود المبذولة لحفظ وتقوية العلاقات الاقتصادية وتعبئة المصادر من قبل الاعضاء ومن ضمنه مع دول اخرى راغبة بدعم الاتفاق النووي والمتابعة المؤثرة لتطبيع العلاقات التجارية مع ايران.

ورحب المشاركون في الاجتماع بتحديث 'قانون الحجب' الصادر عن الاتحاد الاوروبي ومنح التراخيص لبنك الاستثمارات الاوروبي لتعتبر ايران حائزة على شروط الحصول على القروض الخارجية.

واكدوا مواصلة التزامهم بالاهداف الواردة في البيان الوزاري للاجتماع المشترك الذي عقد قبل اشهر خاصة الاجراءات المحددة والمؤثرة لضمان قنوات الدفع مع ايران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية .

ووافق الاعضاء على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.

ورحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط.