* المعارضة البحرينية: قضية شعب البحرين يجب الوقوف عندها فالوطن ينزف والشعب يدفع الثمن غالياً بسبب مطالبته بالديمقراطية

* قوات الأمن الخليفي والمرتزقة تهاجم المواطنين بالشوزن الانشطاري وتنزع رايات مناسبة عاشوراء الدينية

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين وتواصل مسلسل القمع والاعتقال اليومي يفضح دعاوى المصالحة

كيهان العربي - خاص:- تشهد العديد من البلدات في البحرين انتهاكات واعتداءات قام بها مرتزقة العصابة الخليفية على مظاهر عاشوراء والمعزّين، حيث أصبح هذا التعدي على الشعائر من قبل قوات ومرتزقة آل خليفة المدعومة من قبل قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي يجري بشكل ممنهج، وجزء من مخطط مصادرة و تخريب الهوية الدينية والثقافية لشعب البحرين.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تدعي فيه أبواق العصابة الخليفية والمغرر بهم عن وجود مصالحة قادمة، وعن ضرورة تهيئة الظروف لها، إلا أن الاعتداء على مظاهر عاشوراء في العديد من البلدات، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى في السجون، ومسلسل القمع والاعتقال اليومي يؤكد صورة العصابة الخليفية المعادية للشعب ويفضح دعاوى المصالحة.

وبثّت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمواطنين أصيبوا برصاص الشوزن الانشطاري خلال محاولتهم منع قوات الأمن الخليفي من نزع رايات تخص مناسبة عاشوراء الدينية، التي يحييها البحرينيون الشيعة على مدى 10 أيام كل عام.

وقالت الأنباء إن قوات الأمن اقتحمت عدة قرى من بينها العكر والمالكية، لنزع رايات ولافتات سوداء تحمل شعارات دينية تتعلق بذكرى عاشوراء. واعتبر المواطنون ذلك اعتداء على مراسمهم الدينية، يتكرّر للعام الثامن على التوالي.

وكانت اللجنة الأميركية للحريات الدينية، قد جدّدت في أبريل/نيسان الماضي اتّهامها للسلطات البحرينية بالتدخّل في مراسم إحياء عاشوراء للمواطنين الشيعة، وذكرت أن قوات الأمن أزالت لافتات دينية وبوسترات من 21 شارع ذي غالبية شيعية العام الماضي، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد محتجين، واعتقلت 12 مدنيًا في العمليات ذاتها.

من جانبها قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي صادف الخامس عشر من سبتمبر، أنَّ قضية شعب البحرين يجب الوقوف عندها، لأنَّ شعب البحرين يدفع الثمن غالياً على كل المستويات بسبب مطالبته بالديمقراطية، ولازال الوطن ينزف في كل الاتجاهات رغم تمسك البحرينيين بالسلمية والتحضر في المطالبة.

وأكدت الوفاق بأنَّ قضية البحرين تحتاج لموقف انساني أخلاقي من قبل العالم دولاً ومؤسسات من أجل وقف النزيف والتأكيد على ضرورة الحوار والذهاب في الاستجابة لمطالب البحرينيين الديمقراطية وبناء الدولة الديمقراطية العادلة التي تشكل المسار الوحيد للاستقرار والتعايش والتنمية والبناء عبر عقد اجتماعي ومؤسسات وسلطات فاعلة ومستقلة.

وجاء في بيان الوفاق: منذ سبع سنوات نزل البحرينيون بشكل واسع جداً لا مثيل له في العالم، يطالبون بالتحول نحو الديمقراطية، وتم قتلهم في الشوارع وفي السجون، وارتكبت فظاعات كبيرة سجلها تقرير بسيوني، وكذلك تقارير وزارات الخارجية الأمريكية والبريطانية وغيرها، وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات عريقة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات.

وشددت الوفاق على أنَّ: شعب البحرين لازال مصراً ولن يتوقف بخياره السلمي، وهو مستمر في المطالبة بالديمقراطية ورفض التسلط والاستبداد والاستفراد رغم كل ما يتعرض له، فالسلطات لم تترك مجالاً إلا وحاربته وواجهته بالقوة وباستخدام النفوذ القانوني والإداري للدولة العميقة في البحرين، حيث تمنع التظاهر والاحتجاج وتمنع الخطاب وتمنع الحديث لوسائل الإعلام، وتمنع أي نوع من الاعتراض أو النقد لحد محاكمة من يكتب تغريدة على موقع تويتر ينتقد فيها سياسة السلطة.

وأشار البيان إلى أن السلطات الخليفية عمدت مؤخراً لمنع ترشح الآلاف من المعارضين لدخول المجلس النيابي حتى لا يسمع صوت ينتقد السلطة بأي شكل من الأشكال، رغم أنَّ المجلس النيابي عبارة عن مؤسسة شكلية صورية تتحكم السلطة في كل مفاصلها، وهي تابعة للسلطة بشكل مطلق، وتتعامل معها كغرفة خلفية لتمرير قرارتها الاستبدادية، أو ما يرتبط منها بتسهيل سرقة المال العام والاستحواذ على القرار والثروة، وهي من تدير وتختار وتقرر في هذا المجلس والوصول إليه عبر آليات استبدادية هزيلة.

وقالت الوفاق أنَّ: اليوم العالمي الديمقراطية يمر على البحرين وهناك أكثر من 4700 سجين سياسي يقبعون في سجون السلطة بسبب مطالباتهم بالديمقراطية، وهناك المئات من الجرحى والآلاف من العوائل الممزقة، بسبب الاعتقالات التعسفية، والمنافي، واسقاط الجنسيات، والمطاردات الأمنية، والفصل من الأعمال، والحرمان من العمل والبعثات، وخطابات التحريض على الكراهية، والمزيد من أنواع الانتهاكات والتجاوزات ضد المطالبين بالتحول نحو الديمقراطية.