طهران-فارس:- رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال واعتبر انها تتعارض مع بعض السياسات العامة المعتمدة في البلاد.

وفي رسالة وجهها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي في وقت سابق الى امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، اعتبر لائحة اخرى من لوائح "FATF" (مجموعة العمل المالي الدولية) وهي لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال، بانها تتعارض مع السياسات العامة لـ "الاقتصاد المقاوم" و"تشجيع الاستثمارات" و"الامن القضائي" و"الامن الاقتصادي".

واثر ذلك وجه نائب امين مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اشار فيها الى راي مجمع تشخيص مصلحة النظام حول اللائحة لاتخاذ الاجراء اللازم.

وكانت "FATF" قد طلبت من ايران تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال وبناء عليه فقد اعدت الحكومة لائحة تعديل هذا القانون ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" قد طلبت في اطار البند 28 "برنامج العمل" من ايران المصادقة على لائحة الانضمام لمعاهدة "باليرمو"، وفي هذا الاطار كانت الحكومة قد بادرت الى اعداد لائحة انضمام ايران للمعاهدة ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي لمناقشته.