رفع موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بشأن قوانين المراقبة الحالية التي يتهمها بانتهاك حق حرية التعبير.

ولا يمكن للموقع في ضوء القوانين الحالية أن يكشف معلومات معينة بشأن الطلبات الحكومية عن بيانات المستخدمين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويقول موقع تويتر إن ذلك ينتهك حق حرية التعبير، كما عرفه التعديل الأول في الدستور الأمريكي.

وقالت الشركة المشرفة على الموقع إنها رفعت القضية في إطار الجهود المبذولة لإجبار الحكومة على أن تكون أكثر شفافية بشأن طلبات البيانات الشخصية.

وتقدمت شركة تويتر بدعواها ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في محكمة في شمال كاليفورنيا.

وكتب محامي شركة تويتر في مدونته "في اعتقادنا، يحق لنا بموجب التعديل الأول للدستور، الاستجابة لمخاوف مستخدمينا ولبيانات المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن مدى المراقبة الحكومية الأمريكية".

وفي أبريل/نيسان اقترحت شركة تويتر على الحكومة الأمريكية نشر تقرير الشفافية، لكن المسؤولين رفضوا حتى الآن طلب الشركة لنشر التقرير كاملا على الملأ.

ويتضمن التقرير معلومات معينة بشأن طبيعة وعدد طلبات المعلومات المتعلقة بالأمن القومي عن مستخدمي تويتر.