بغداد – وكالات: قال زعيم ائتلاف دولة القانون، ورئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، إنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة من جديد.

ونقل مكتب المالكي الإعلامي عنه قوله: "عندما أعلنت قبل سنوات أني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رؤية لا زلت ملتزما بها وأظنها مصلحة، والآن أكرر قراري بعدم الترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية".

وأضاف: "المالكي قدم الشكر لكل من حرص وكان لديه رغبة في أن يتصدى لهذه المسؤولية، وأنه سيكون سندا وعضدا لأي شخص يستلم هذا المنصب حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية".

يذكر أن المالكي تسلم منصب رئيس وزراء العراق لحكومتين متتاليتين 2006 – 2014، وشغل منذ عام 2014 حتى الثلاثين من يونيو 2018 منصب نائب رئيس الجمهورية، وشغل منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية وترأس ائتلاف دولة القانون الذي يضم عدة كتل سياسية.

بدوره اكد عضو تحالف الفتح مرتضى الشحماني, ان" تحالف الفتح سيكون الاكبر في الكتلة التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة".

وقال الشحماني لبرنامج "المترفع" الذي تبثه قناة "الغدير" الفضائية, ان" التجمع السياسي الاكثر حضورا في الكتلة الاكبر سيكون تحالف الفتح, مبينا ان" هنالك اتصالات مع بعض النواب خارج بغداد لضمهم الى الكتلة الاكبر التي ستعلن قريبا جدا", مؤكدا, اننا" توصلنا الى ملامح الكتلة الاكبر التي تضم جميع مكونات العراق ".

واضاف الشحماني, ان" الكتلة الاكبر جاهزة ومرتبة من قبل قوائم الفتح والمتحالفين معه, مؤكدا, ان" تحالف الفتح يريد من جميع الكتل السياسية ان تبتعد عن جميع التدخلات الخارجية التي تريد اضعاف العملية السياسية المقبلة في البلاد".

واشار الشحماني, الى ان" القنصل الامريكي في البصرة عمد قبل ايام الى زيارة النواب الفائزين في الانتخابات النيابية بمحافظة "السماوة والمثنى" من اجل الضغط عليهم واجبارهم على الدخول في قوائم معينة تخدم المصالح الامريكية في العراق".

واكد الشحماني, ان" الفتح يريد ان تكون الحكومة المقبلة حكومة ممثلة عن جميع مكونات الشعب العراق وتضم جميع الاطياف السياسية التي ترفض اي تدخل اجنبي وتفضل بالتالي خدمة البلاد والشعب".

وفي سياق متصل قال عضو تحالف الفتح, ان" اهل البصرة وبسبب تردي واقع الخدمات اصبح لديهم عقدة من وزير الموارد المائية وقد تشهد الايام المقبلة رفع دعوة قضائية ضده".

من جهته قال الخبير القانوني، طارق حرب، انه يجوز "لمجلس النواب الجديد صلاحية تمديد الجلسة الاولى لمدة 15 يوما بعد ترديد اليمين الدستورية".

وذكر حرب في بيان له تلقت " الغدير " نسخة منه ان التمديد "لا يجوز من رئاسة الجمهورية لان رئاسة الجمهورية صلاحيتها الدستورية في الدعوة لعقد الجلسة وليس تمديدها حتى ولو لم يتم انتخاب رئيس البرلمان الجديد لأن الدعوة للجلسة شيء وتمديد الجلسة شيء آخر".

وبين ان "لرئاسة الجمهورية الدعوة للجلسة وليس لها تمديد الجلسة وانما تكون سلطة للتمديد لمجلس النواب اذ على الرئيس الأكبر سناً فتح باب التصويت على تمديد الجلسة للمدة التي قررها الدستور وهي 15 يوما فإذا وافق أكثر من نصف الحاضرين على التمديد لهذه المدة يقوم الرئيس الاكبر سناً برفع الجلسة الى نهاية مدة 15 يوما حيث يتم استئناف الجلسة الاولى طبقا لاحكام المادتين {54 و55} من الدستور".

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، دعا في وقت سابق، لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان اليوم الاثنين الثالث من أيلول الجاري.

من جهتها كشفت النائبة السابقة عن اتحاد القوى السنية نورة البجاري امس الاحد، امكانية طرح اسم معين في جلسة البرلمان الاولى للتصويت عليه كرئيس للبرلمان، فيما اكدت ان هذا الامر مستبعد لعدة اسباب.

وقالت البجاري في حديث لـ(وطن نيوز) ان " الكتل السياسية السنية الى الان لم تتفق بشكل نهائي على اسم معين للتصويت عليه في الجلسة الاولى كرئيس للبرلمان" مبينة انه " ولا يمكن ان يتم الاتفاق على رئيس البرلمان ما لم يتم الاتفاق الكامل على الرئاسات الثلاثة".

واضافت ان " التوقعات تشير الى ان جلسة اليوم حتى وان شهدت حضور اعضاء مجلس النواب الا انها لن تكتمل النصاب وجعل جلسة البرلمان مفتوحة كما حصل في الدورة السابقة" لافتة الى ان " ما يزال هناك وقت يكفي لوصول الكتل على اسم معين لطرحه في جلسة اليوم".