غزة – وكالات: هدّدت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية صغيرة مسلحة تتبع لها، بمواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني ، في حال لم يتم رفع الحصار عن قطاع غزة قريبا، واستمرار تملّص الحكومة الإسرائيلية من محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة، يتضمن فتح المعابر وبناء مطار وميناء بهدف كسر الحصار.

ونقلت صحيفة "العرب اليوم" في تقرير الامس عن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قوله إنه " رغم التوقعات بأن التهدئة ستنجز قريبا ويرفع الحصار فإن حركته أرسلت رسالة عبر عدد من الوسطاء لإسرائيل بأنها ستقلب مرجل الجمر في وجهها لمدة 6 أشهر كاملة، وستجعل صافرات الإنذار تدوي بشكل متواصل على طوال اليوم خلال تلك الفترة في تل أبيب ومحيطها ".

وأضاف السنوار أنه " إذا دفعونا للحرب، فقوتنا عشرات أضعاف حرب 2014، وما قصفناه من الصواريخ في 51 يوما في تلك الحرب، سنقصفه في 5 دقائق ولمدة 6 أشهر متتالية، ومن سيتخذ قرار الحرب ضد غزة سيصبح اسمه لعنة عند الصهاينة ".

وشدّد السنوار على أن "حماس” لن تسمح باستمرار الحصار، وبقاء أوضاع الناس صعبة، قائلا " سنقلب الدنيا على الجميع، وسنهدم سلطات وتنظيمات وكيانات، إذا تعلق الأمر بقوت الناس"، مؤكدا " اتخذنا القرار مع فصائل المقاومة، حرية غزة مقابل الهدوء، ولدينا من القوة المتواضعة التي تربك حسابات الاحتلال، وتطيح بمستقبل قياداته ".

وتابع أن " الحصار سيكسر، بعز عزيز أو ذل ذليل، ولا يمكن أن يستمر الحصار، وقرارنا وطني بذلك، ولو بالقوة، وسنفرض ذلك على الجميع، ولن نقبل تجويع البشر بهذا الشكل، وحينها سيدفع الجميع الثمن؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف”، وواصل قائلا: "لا قيمة للسلاح الذي نراكمه إن لم نجلب للناس الكرامة ولقمة العيش الكريمة ".

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تأكيدٌ إضافي من قبل هذه الإدارة على شراكتها للاحتلال، في الحرب المعلنة التي تشنها ضد القضية والحقوق الفلسطينية، واستهدافها الممنهج للعناوين الرئيسية لهذه الحقوق: الأرض والقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي القلب منها، حقهم في العودة إلى أرض وطنهم الأصلي.

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي، إنّه "من الواضح أن هذه الحرب وهذا الاستهداف، يأتي تطبيقاً للمشروع الأمريكي – الاسرائيلي، الذي قد يصل في قادم الأيام إلى حد المطالبة بإلغاء القرار الأممي 194، الذي كان الاعتراف به، إلى جانب القرار 181 شرطاً لقبول دولة الاحتلال، عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يوجب على الجمعية العامة الوقوف أمام قرارها السابق هذا، كما يطرح عليها أيضاً، استمرار التوغل على أحد مؤسساتها الدولية المنشأة بقرار من قبلها، من قبل عضو أساسي فيها، ومدى جدارة هذه الدولة بأن تبقى عضواً في هذه المؤسسة الدولية، وهي تمارس سلوكها العدواني ضد دولها ومؤسساتها معاً، وضد الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة.