اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان ان مايسمى بالتحالف العبري الذي تقوده السعودية بالفشل في اجراء تحقيقات مناسبة حول الانتهاكات الموجهة اليه بارتكاب جرائم حرب في اليمن"، وقالت ساره لياويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط في هذه المنظمة "ان المحققين يتسترون على جرائم الحرب بشكل او باخر".

ورغم ان اتهام تحالف السعودية قد جاء متأخرا الا انه ومن نافلة القول انه جرائم الرياض في اليمن وعلى مدى ثلاث سنوات ونيف لايستدعي السؤال منها او التحقيق معها لانها ترتكب جرائمها على المكشوف وعلى عينك يا امم متحدة ويا منظمات انسانية حقوقية دولية، ويكفي فقط جمع القيام ماتنشره الاقمار الاصطناعية ووسائل التواصل الاجتماعي عن وحشية السعودية وحلفائها وقسوتها في التعامل مع الابرياء من الاطفال والنساء والمدنيين على الخصوص.، والانكى من ذلك انها تختار أهدافها بدقة عالية خاصة اذا كانت هناك تجمعات مدنية كالاعراس ومجالس التأبين او المدارس المكتظة بالطلبة او المستشفيات والاسواق لكي تحصد اكبر عدد من هؤلاء الابرياء ،واما تدمير المدن وتخريبها على رؤوس ساكنيها فحدث ولاحرج،وماجرى في الحديدة مؤخرا خير دليل على ذلك، ولا يخفى ان الاموال السعودية التي اسكتت كل الاصوات في الوصول فضح جرائمها في اليمن لايمكن ان تصل الى منظمة هيومن رايتس ووتش. لان التقرير وكما ذكرنا في المقدمة يعكس ان المحققين يدلسون ولايبرزون الحقيقة التي تدين حكومة بني سعود، في حين ان الامم المتحدة اعلنت وفي اغلب تقاريرها ان ما تقوم به السعودية باستهداف وضرب المدنيين اليمنيين الابرياء تصل الى جريمة حرب.

اذن وامام هذه الحقائق الواضحة والشفافة تفرض على منظمة رايتس ووتش ان تمتلك الجرأة والاقدام بتوثيق هذه الجرائم وبصورة مركزة وتقدمها للمحاكم الجنائية الدولية لكي تقف ليس فقط السعودية وحدها بل كل الذين قدموا لها الدعم من الدول من تسليح وغيره في قفص الاتهام لينالوا جزاءهم العادل جزاء جرائمهم لانهم شركاء حقيقيين فيها وهي التي ساهمت في اطالة امد العدوان والى هذا اليوم. وهو ماأكدته المنظمة في تقريرها بالقول ""استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف – بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل”.

وأما مطالبة المنظمة للدول الأعضاء في التحالف بتعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل ‘المواساة ‘ للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية، ماهي الا ضحك على الذقون واستمرار نزيف الدم اليمني على يد السعودية وحلفائها. ويعكس مدى الاستهانة بالارواح البريئة التي تزهق كل يوم ظلما وعدوانا.

ومن الطبيعي جدا ان الحكومة اليمنية لايمكن بدورها ان تضع يدا على يد وترضى ان يكون المال السعودي الحرام ثمنا لدماء شعبها، بل انها ستبذل جهدها وتحرك ماكنتها السياسية والاعلامية وبصورة واسعة لابراز حجم الجرائم الكبرى التي ارتكبها حكام بني سعود ضد ابنائهم وحرائرهم بحيث تدفع باركاع السعودية ومن تحالف معها بايقاف العدون اولا ، ومن ثم مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرارات رادعة تضمن حقوق الشعب اليمني بالكامل.