طهران- فارس:- قدمت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، امس الاثنين، ردا على بعض الاتهامات الحقوقية بشأن النظام القانوني لبحر قزوين، على خلفية التوقيع على معاهدة النظام القانوني قبل ايام.

في يوم 12 آب/اغسطس 2018 تم التوقيع على معاهدة النظام القانوني لبحر الخزر من قبل رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر الخزر؛ ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، الامر الذي تبعه العديد من ردود الفعل من قبل الخبراء السياسيين والحقوقيين.

بعض الحقوقيين واستنادا على اتفاقيتي 1921 و1940 بين ايران وروسيا، يعتقدون ان ايران لديها حصة 50 بالمائة من بحر الخزر.

وبناء عليه، واستنادا الى الاستدلالات الحقوقية والقانونية وبهدف تنوير الرأي العام الايراني، ردت على هذه التساؤلات والشبهات كما يلي:

ولفتت الخارجية الايرانية الى ان ايا من اتفاقيتي 1921 و1940 لم تصرح بشأن بشأن الحصة المتساوية او التقسيم المساوي او الشراكة المشاعة في البحر، وأصلا ان كلا الاتفاقيتين لم تطرح اي موضوع بشأن تقسيم البحر بين ايران وروسيا.

وبينت ان المقصود من "المياه الحدودية" المذكورة في اتفاقية 1921، تشمل جميع الانهار والمخازن والينابيع الحدودية، ولا تشمل مياه بحر قزوين.

وأضافت الخارجية الايرانية، ان وبناء على الفصل 11 من اتفاقية 1921، فقد اتفق الجانبان على التساوي في حق الملاحة الحرة تحت علم كل من الدولتين في بحر الخزر، ولكن ذلك لا يعني التساوي في تقسيم البحر، وهذه العبارة تخص فقط الملاحة الحرة وتحت علم كل من البلدين.

وبشأن اتفاقية 1940 بين ايران وروسيا، أوضحت الخارجية الايرانية، ان الاتفاقية ليست اتفاقية حدودية، وانما عنوانها كان "اتفاقية التجارة والملاحة"، ولم يطرح فيها موضوع تقسيم الحقوق بشكل مساوي.. وهي تتناول فقط مبدأ التساوي في قوانين الموانئ.

وتابعت، انه وفق البند 4 للمادة 12 من الاتفاقية، تم تحديد منطقة صيد حصرية لكل من الدولتين تصل الى عمل 10 أميال بحرية من الساحل، وبما ان الساحل الروسي يبلغ 6 الى 7 اضعاف الساحل الايراني، فقط كانت منطقة الصيد الروسية كذلك اكبر من منطقة الصيد الايرانية.

ونوهت الى ان المادة 13 من اتفاقية 1940 تؤكد منع السفن غير السفن الايرانية والروسية او السفن التي تحمل علم أي من الدولتين، ولا تفيد التساوي في حصتهما من البحر.

وبشكل عام، أكدت الخارجية الايرانية، ان اتفاقيتي 1921 و1940 كانت بشكل عملي لصالح روسيا، والآن وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فإن روسيا تكتفي بحصة 19 بالمائة من بحر قزوين، ولم تطالب بحصة 50 بالمائة مطلقا.