روعة قاسم

سيتم يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول القادم بتونس تدشين ما يسمى القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي. والقطب الأمني الجديد هذا هو عبارة عن مؤسسة جديدة تجمع بين مختلف الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للجيش والأمن والحرس الوطنيين والإستخبارات وكذا الجمارك، أي بعبارة أدق هو بمثابة وزارة جديدة مختصة في مكافحة الإرهاب.

ويأتي إحداث هذا "القطب” في إطار إستراتيجية أعلنت عنها حكومة التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة هدفها مكافحة الإرهاب الذي تمكن بعد فوضى الإطاحة بنظام بن علي من ولوج البلاد التونسية. كما يأتي أيضا بعد المشاكل التي واجهتها مختلف الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للجيش والأمن والحرس والمتعلقة والناتجة عن ضعف التنسيق فيما بينها سواء فيما يتعلق بما يتم جمعه من معلومات إستخباراتية أو بالعمل الميداني أثناء القتال مع الجماعات التكفيرية.

نسف العملية السياسية

كما يأتي إحداث هذا القطب أيضا في إطار الإستعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستبدأ يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول من خلال الإقتراع على اختيار نواب الشعب لتنتهي أواخر هذا العام مع الدور الثاني لاختيار من سيتربع على عرش قرطاج. حيث وصلت الأجهزة الأمنية التونسية معلومات مفادها أن الجماعات التكفيرية بصدد التخطيط لنسف العملية السياسية برمتها من خلال إجراء سلسلة من العمليات الإرهابية تحدث حالة من الارتباك في صفوف أجهزة الأمن والمواطنين على حد سواء.

مكافحة الارهاب في تونس

كما تم الحديث عن عزم هذه الجماعات القيام باغتيالات سياسية جديدة، ومن بين الشخصيات المستهدفة رئيس حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي. ويشار إلى أن ما يسمى بـ”جماعة أنصار الشريعة” التابعة لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” قد تمكنت في وقت سابق من اغتيال شخصيتين سياسيتين واحدة يسارية (الشهيد شكري بلعيد) وأخرى قومية (الحاج محمد البراهمي) ما تسبب في أزمة سياسية لم يتجاوزها التونسيون إلا بحوار وطني رعاه الاتحاد العام التونسي للشغل وأفرز حكومة التكنوقراط الحالية التي نجحت إلى حد الآن في تحقيق الاستقرار إلى حين إجراء الانتخابات.

نجاحات

لقد تمكنت قوى الأمن والفرق الخاصة التابعة للمؤسسة العسكرية والحرس الوطني من إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الخضراء وشعبها، ومن ذلك عملية ضخمة كانت ستشهدها تونس بمناسبة ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، وتم القبض على مئات الإرهابيين من الحاملين للجنسية التونسية على وجه الخصوص وأيضا حملة جنسيات بلدان مجاورة. وقد دفعت هذه النجاحات ما تسمى بـ”كتيبة عقبة بن نافع” التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى إطلاق تهديداتها لأجهزة الأمن التونسية و”المتواطئين” معها من المواطنين والإعلاميين وغيرهم.

ونسب هذا التنظيم لنفسه ولأنصاره الإطاحة بنظام بن علي رغم أن القاصي والداني يدرك أن غالبية عناصر هذا التنظيم وعموم التكفيريين كانوا في السجون في ذلك الوقت ولم يفرج عنهم إلا من خلال العفو التشريعي العام الذي سن إبان حكومة محمد الغنوشي الأولى التي تلت مغادرة بن علي للبلاد، وذلك بضغط من حركة النهضة الإخوانية وقوى يسارية. كما أعلنت كتيبة عقبة بن نافع التحاقها بركب المبايعين لـ”أبي بكر البغدادي”.

وحقيقة الحال فإن الحكومة الجديدة برئاسة المهدي جمعة نجحت في عدة مجالات وأهمها الأمن، كما يبدو أنها تسير بخطى حثيثة نحو النجاح في تنظيم الانتخابات ناهيك عن نجاحها النسبي في إصلاح ما أفسده المرزوقي وحركة النهضة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وخصوصا في ملف العلاقات مع سوريا، كما نجحت الخارجية التونسية في ما يسمى " الديبلوماسية الاقتصادية” خاصة بعد التسويق الجيد للمنتج الزراعي التونسي في السوق الروسية وإبرام اتفاقية مع موسكو تتزود من خلالها الأخيرة بالمواد الغذائية التونسية عوضا عن المنتج الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية.