*الحشد الشعبي ينفي مااعلنه الاعلام السعودي بوجود طلب أميركي بعزل ابو مهدي المهندس من منصبه

*الامم المتحدة تدعو الى تشكيل حكومة غير طائفية واختيار رئيس وزراء قوي!

*الشيخ الكربلائي يدعو المجتمع الى محاسبة ومتابعة المسؤولين المقصرين في حقوقه

*الديمقراطي الكردستاني : متمسكون برئاسة الجمهورية وليس لدينا خطوط حمراء على شخص أو كتلة معينة

بغداد – وكالات: اصدرت وزارة الخارجية، بيانا بخصوص مهمة ‏فريق التحقيق الدولي ‏في جرائم "داعش”، فيما اكدت تقديم الحكومة الدعم الكامل للفريق وتسهيل مهمته.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان عاجل تلقت وكالة [كنوز ميديا]، ، نسخة منه ان "وزارة الخارجية تؤكد دعمها لمهمة الفريق الدولي برئاسة كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لعام 2017 المعني بجمع وتخزين وحفظ الأدلة التي تجرّم عصابات داعش الإرهابية، تمهيدا لتقديمها للمحاكم الوطنية العراقية ومحاكمة جناة داعش لتحقيق العدالة واظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق المدنيين امام العالم وفق القوانين العراقية”.

واضاف ان "الوزارة تؤكد تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة العراقية وتسهيل مهمة الفريق لتنفيذ هذا القرار”، مشيرا الى ان "الولاية القضائية للمحاكم العراقية كاملة للنظر في هذه الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش”.

وتابع ان "دور الخبراء العراقيين من قضاة تحقيق وخبراء جنائيين سيكون فاعلاً ضمن فريق التحقيق حول الجرائم المذكورة”.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق، العام الماضي، على تشكيل فريق تحقيق أممي، لجمع وحفظ وتخزين أدلة في العراق على أفعال "داعش”، التي ترقى إلى جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية.

من جانب اخرى دعا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الى تشكيل حكومة غير طائفية واختيار رئيس وزراء قوي ومتمكن.

كوبيتش قال خلال تقديمه تقريره لمجلس الأمن حول العراق، إن ،الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على عملية التصويت خلال انتخابات 12 أيار حيث لم يشارك نحو 60% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بعث رسالة قوية لعدم الرضا على الوضع الحالي في إدارة الشؤون العامة. وأضاف كوبيتش، أن ،التظاهرات التي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب الذين يشكون من نقص الخدمات الأساسية زادت من تعقيد الاوضاع، مبينا أن ،رسائلهم أصبحت بسرعة أكثر تسييسا منتقدين القادة الوطنيين والحكومات المتعاقبة والقادة السياسيين السابقين. وتابع كوبيتش أن ،المتظاهرين انتقدوا النظام السياسي المستند على المحاصصة الطائفية والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، لافتا إلى ان ،رئيس الوزراء حيدر العبادي قد بذل جهوداً كبيرة لتقديم حلول سريعة وملائمة للمطالب الشعبية المشروعة. ودعا كويتش ،القادة السياسيين الى الاستماع لصوت الشعب، وتسريع عملية تشكيل حكومة وطنية غير طائفية تشمل الجميع، لها رئيس وزراء قوي ومتمكن.

من جهته نفى القيادي في الحشد الشعبي، يوسف الكلابي، امس الجمعة وجود طلب امريكي لعزل نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس.

وقال الكلابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد هكذا معلومات او مفاوضات نهائيا"، مبيناً أن "المهندس هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومسؤول عراقي في مؤسسة عراقية رسمية فيها قانون".

وتساءل: "هل أصبح العراق يستمع الى هذا وذاك من اجل مصالح الاخرين"، مؤكدا ان "المهندس من الابطال الذين قادوا المعارك ولا يمكن ان تنسى مواقفه البطولية والمناهضة للإرهاب".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، قالت في تقرير لها نشرته امس الجمعة إن "مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون التحالف الدولي، بريت ماكغورك، حمل رسالة من بند واحد لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: يجب عزل أبو مهدي المهندس".

وأوضحت الصحيفة، أن "العبادي لم يفاتح نائب رئيس هيئة الشعبي بالمسألة، لكن المهندس علم بالطلب الأميركي، وأجاب على طريقته ضمن لقاء في بغداد: نحن الذين حافظنا على الدولة... وأنتم لم تحافظوا على أسئلة الامتحانات لتحافظوا على دولة"، على حد وصفها.

وتابعت الصحيفة، أنه "بعد فترة وجيزة، خلال تفقّده لموقع الغارة الأميركية وبعد اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية في الحشد والمقاومة في إحدى النقاط الحدودية، جرى الاتفاق على مضاعفة عدد القوات في المنطقة الحدودية، وإضافة نقاط جديدة وتعزيز الانتشار على الطريق بين بغداد والقائم".

ومضت الصحيفة بالقول، إنه "في هذا الاجتماع قال المهندس: هنا هي المعركة. أما الأميركي فهو متيّقن من ردّ ما يقترب، كما زاد من عدد قواته في المنطقة الخضراء حيث سفارته، وقلّل التحركات والوجود في الحواجز المشتركة، وأصبح أكثر اعتماداً على التنقل الجوي بدل البري".

من جانبه دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، المجتمع الى ممارسة دوره في المحاسبة والتابعة للمسؤولين عن التقصير في حقوقهم.

وقال الشيخ عبد الكربلائي في خطبة امس الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان "على المجتمع أن يمارس دوره في المحاسبة والمتابعة والمراقبة والاستماع لمن يكون هناك أناس لهم تأثير اجتماعي كرجل الدين والاستماع لما ينبههم الى الأخطاء".

وأوضح ان "المسؤولية السياسية التي تتضمن مسؤولية الحاكم عن رعيته وحسن إدارته والأخذ بيدهم الى الاستقرار والازدهار والتقدم وحمايتهم وصد الخطر عنهم والالتزام بالوعود والوفاء بها لرعيته وان تؤدى بأفصل وجه، ويجب ان نثبت ثقافة الشعور بالمسؤولية لا إلقاء اللوم والإتكال على الاخرين والركون للتعطيل".

من جانبه شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني طاهر دوسكي على أن وجود الأحزاب الكردية في بغداد مصيري من أجل الشراكة الحقيقية ، وأشار إلى أن حزبه ليس لديه أية خطوط حمراء على شخصية أو كتلة معينة خلال حواراته الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، مبيناً أن لدى حزبه برنامجاً تفاوضياً ينبغي على الأطراف السياسية المتحالفة مناقشته ودمجه مع برامجهم وإختيار شخصية قادرة على تنفيذه.