طهران-ارنا:- تدارست الحكومة خلال اجتماعها الاحد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني مقترحات البنك المركزي لتنظيم سوق العملة الصعبة في البلاد، واقرت سياسات نقدية ومالية جيددة في هذا المجال.

واعلنت الحكومة في اجتماعها بان جميع السلع الاساسية والادوية سيتم توفيرها بالسعر الرسمي للعملة الصعبة.

كما سمحت لمحال الصرافة المرخصة لها بالعمل في اطار المعاملات الصغيرة لشراء العملات الأجنبية في شكل أوراق نقدية وفقا للأنظمة، وخاصة لوائح مكافحة غسيل الأموال.

وتضمنت القرارات ادخال العملات الاجنبية والذهب الى داخل البلاد بدون قيود وفقا لانظمة وقوانين البنك المركزي.

كما تم السماح باستيراد سبائك الذهب وفق ضوابط البنك المركزي الايراني مع الاعفاء من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.

واوضحت الحكومة في قراراتها بان توفير العملة الاجنبية لواردات بقية السلع سيتم عبر السوق الثانوية للعملة الحاصلة من تصدير جميع السلع غير النفطية (خاصة المشتقات النفطية، الغاز الطبيعي، البتروكيمياويات، منتجات الصلب والمعادن الملونة)، وان سعر صرف العملة الاجنبية سيتحد وفقا لقاعدة العرض والطلب.

وتضمنت القرارات ايضا بتخويل البنك المركزي تلقي الودائع بالعملة الاجنبية (بشكل اوراق نقدية) من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية من خلال المصارف العاملة، وتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع، وكذلك دفع تكاليف التشغيل الى البنوك العاملة.

من جهته اعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي بان الحزمة الجديدة للعملة الصعبة التي تمت المصادقة عليها في جتماع الحكومة عصر الاحد سيتم تنفيذها بدءا من اليوم الثلاثاء.