طهران- إرنا:- قال مساعد وزير الخارجية البريطانية سايمون مك دونالد: إنّ ايران إحدى الدول الشريكة لبريطانيا في الشرق الاوسط ما جعل وزير خارجية بريطانيا يكرّس جلّ وقته لمتابعة قضايا ايران والسعي الى إتخاذ قرارات تصب في مصلحة العلاقات بين البلدين وتفعيل مبادرات لتيسير التجارة مع ايران.

ونقلت صحيفة 'ايران' عن سايمون مك دونالد في لقاء اجرته معه خلال زيارته لطهران عن وجود إرادة سياسية لدى طهران وبرلين وباريس وموسكو وبكين للحفاظ على الإتفاق النووي عازياً نجاح هذه الجهود الى جدية هذه الدول في التزامها بمواقفها.

وعبّر مك دونالد عن إعتقاده بأنّ ايران ما زالت تعتبر هذه الدول ملتزمة بالاتفاق النووي مقدرة لها فصلها طريقها عن مواقف وسياسات الولايات المتحدة فضلاً عن تقديم اوروبا حزمة مقترحات.

ورأى مك دونالد حزمة المقترحات بأنها قد لا تقنع وترضي ايران لكنها بداية جيدة لايجاد حل سلمي للملف النووي بعد الانسحاب الامريكي وبعد تداعياته وللعمل على الحفاظ عليه.

وأفصح مساعد وزير الخارجية البريطاني عن خطوات تقوم بها حكومة بلاده برفقة شركائها الاوروبيين لدخول مراحل متطورة في هذا الشأن نظراً لأهمية الإتفاق بالنسبة اليها خاصة في شأن الغاز والنفط والمصارف.

ودعا مك دونالد ايران الى البقاء في الإتفاق النووي لأنه سيعود عليها بالنفع حالها حال الجانب الاوروبي المنتفع من الإتفاق ايضاً مصرحاً بوجود عقبات قد تحول دون تلبية بعض متطلبات ايران في شأن تصدّي الدول الاوروبية لواشنطن وقراراتها ولما ذلك من إفرازات سلبية تتمثل في حظر وعقوبات مالية تُفرض على الشركات الاوروبية.

ورداً على سؤال حول قانون الإنسداد الاوروبي الوارد في حزمة المقترحات الاوروبية، وصف مك دونالد هذا القانون بأنه دلالة على رغبة اوروبية لدعم الاتفاق النووي رغم أنّ الحكم على هذا القانون وافرازاته يتطلب الإنتظار حتى نهاية شهرآب/اغسطس.

و رأى المواجهة التي يخوضها الثلاثي فرنسا وبريطانيا والمانيا مع الولايات المتحدة بأنها حدث نادر له دلالاته الحصرية والتي يمكن فهمها، أقلها الحفاظ على الإتفاق النووي والإبقاء على جسور التعاون مع ايران.

وأفاد دونالد ببلوغ نسبة التبادل التجاري بين لندن وطهران بعد التوقيع على الإتفاق النووي الى 500 مليون دولار وهي نسبة مرشحة للإرتفاع.