انقرة – وكالات: وافق البرلمان التركي امس على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي.

وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

ورفعت الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد في منتصف شهر تموز يوليو بعد إغلاق اثنتي عشرة جمعية وثلاث صحف وقناة تلفزيونية وعزل أكثر من 18 ألف موظف يعملون في القطاع العام بموجب مرسوم قضائي نُشر في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 ألف للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب. وكان آخرها 331 شخصا منهم جنود وحرس سواحل وعناصر أمن اعتقلوا مطلع هذا الشهر في عدة عمليات منفصلة.