وضعت الحكومة السعودية خطة جديدة ستكلّف مليارات الدولارات زاعمةً أنها لمواجهة هروب الاستثمارات، في ظلِّ تراجعٍ كبير شهده الاستثمار الأجنبي، بسبب سياسات ولي العهد محمد بن سلمان غير المستقرة، والتي أفقدت المستثمرين الثقة بالاقتصاد السعودي.

بعد انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، في عام 2017، تكثف السعودية جهودها لجذب الشركات العالمية وإحياء خطط ولي العهد، محمد بن سلمان، لإجراء تغيير اقتصادي، في ظلِّ الفشل الذي يرافق "رؤية 2030”.

تشمل هذه الخطط المزعومة إنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، يسمحان للحكومة بالدخول في مشاريع مع شركات أجنبية. كما تعمل المملكة على ضخ مليارات الدولارات في شراكات في مجال الترفيه، والعمل مع صندوق "رؤية”، التابع لمجموعة "سوفت بنك”، لجلب شركات التكنولوجيا إلى المملكة.

ويشير الخبراء إلى أن بعض الخطوات التي قام بها ابن سلمان جعلت الاستثمار في المملكة أقل جاذبية، فقد خفضت السعودية دعم الطاقة، وفرضت ضريبة القيمة المضافة الجديدة على معظم السلع، واشترطت أن تقوم الشركات بتوظيف المزيد من العمال السعوديين، وهو ما أقلق الشركات الأجنبية.