على وقع استمرار التظاهرات الحاشدة وتجددها في محافظات عدة في العراق وخاصة الجنوبية منها، مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات سيما الكهرباء ومعالجة ملوحة المياه، تطوّرت الشعارات التي يرفعها آلاف المحتجين العراقيين إلى أخرى لا يمكن اعتبارها "مطالب خدمية" ابداً، ففي ظلّ غياب القيادة الواضحة لهذا الحراك، تبرز مخاوف من مشاريع لا أحد يعرف إلى أين قد تؤدي، ولا كيف تنتهي ؟ ولا لمصلحة من ؟؟

بدات أولى المخاوف تتضح مع الكشف عن تقديم 15 نائباً في مجلس محافظة البصرة مشروع قانون إلى رئاسة المجلس خلال اجتماع، لتحويل البصرة إلى إقليم إداري او مايسمى "اقليم البصرة" ، على غرار إقليم كردستان العراق.

ولم تهدأ التظاهرات على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشكل متتالٍ عن حزمة مشاريع خدمية وإصلاحات إدارية وتوفير فرص عمل للبصرة والمثنى وذي قار والنجف ومناطق أخرى، عدا عن الإعلان عن تخصيص نحو 5 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات و200 مليون دولار) حتى الآن، منها 3 تريليونات ونصف التريليون للبصرة والأخرى المتبقية للمثنى وذي قار والنجف، عبارة عن إكمال مشاريع متوقفة منذ عام 2014 تتعلق بالماء والكهرباء، إضافة إلى 800 مليار دينار أعلن عنها أمس الأحد لمصلحة مشروع معالجة أزمة السكن في البلاد.

اعضاء مجلس البصرة يوقعون على كتاب انشاء "اقليم البصرة" ...

اعلن مجلس محافظة البصرة، يوم الاحد، جمع تواقيع 15 عضوا فيه على وثيقة لانشاء اقليم البصرة، فيما اشار الى ان الكتاب سيرسل الى مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس البصرة وكالة، وليد الكيطان في مؤتمر صحفي ان 15 من اعضاء المجلس وقعوا خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت الاحد على طلب إنشاء الاقليم، في حين ان انشاءه وبحسب القانون يتطلب توقيع 12 عضو فقط".

واضاف، ان"المجلس سيرفع كتاب طلب انشاء الاقليم الى مجلس الوزراء، وبعد 15 يوم سيرفع الاخير الطلب الى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتحديدها موعداً للاستفتاء خلال 3 اشهر"، موضحا انه"في حينها سيكون لشعب البصرة قول الفصل في قبول انشاء الاقليم من عدمه".

تفعيل اقامة "اقليم البصرة" رداً على عدم تلبية شروط المحتجين ...

وفي وقت سابق هدد النائب السابق عن محافظة البصرة، محمد الطائي باعادة تفعيل طلب اقامة "اقليم البصرة" الاداري مالم يتم تلبية شروط ابناء المحافظة من تفعيل الخدمات ونقل الصلاحيات المنصوص عليها وفق القانون وتحسين تمثيلها وانصافها بالحكومة المقبلة.

واشار الطائي الى ان "الحكومة الجديدة امامها مسؤولية صعبة امام مطالب محافظة البصرة وعليها ان تعمل على الخدمات ونقل الصلاحيات بموجب القانون رقم 21 "، محذرا من انه "بحال عدم تلبية مطالب المحافظة وتحسين تمثيلها بالحكومة المقبلة فسنعمل على احياء طلبنا السابق بتفعيل اقليم البصرة الاداري خاصة انه سبق وان وافقت عليه المفوضية بشكل رسمي".

المخاوف من كارثة تشكيل الاقاليم في العراق ...

وتثير فكرة تشكيل الأقاليم في العراق، انقساما بين المواطنين والسياسيين، في وقت تأتي المطالبة بتشكيل "إقليم البصرة" مع دعوات مماثلة بتشكيل أقاليم على أساس طائفي في شمالي العراق وغربه، بالاضافة الى ايادي خفيه تعمل على الدفع بمندسين في داخل التظاهرات لرفع شعارات تحض على ضرورة تحول البصرة الى اقليم منفصل تخدم اجندات اجنبية ومنظمات هدفها تدمير الاقتصاد العراقي وتدمير البلد، وما تشكله هذه الخطوة من كارثة على اللحمة الوطنية والانسجام الذي يميز العراق وشعبه.

الكاتب والمحلل السياسي العراقي محمد الجابري وهو من البصرة اعرب عن رفضه لتشكيل الإقليم بقوله "أنا اعتقد انه لو تم تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات، سوف يستغني المؤيدون لتشكيل الأقاليم والفدرالية عن الفكرة من الأساس".

اقليم البصرة سيسهم في ازدياد مشاكل البلاد الاقتصادية ...

من جانبه حذر الخبير القانوني طارق حرب من خطورة الموافقة على انشاء اقليم البصرة ، قائلاً ان مثل هذه الخطوة ستؤدي الى زديادة مشاكل البلاد تعقيدا.

وقال حرب لـ ان "الموافقة على انشاء اقليم البصرة تعد امرا خطيرا للغاية حيث سيسهم هذا الامر في ازدياد مشاكل البلاد الاقتصادية" موضحاً انه سيؤثر على المحافظات الاخرى والحكومة المركزية اذ ان اغلب صادرات النفط هي عن طريق البصرة).

ولفت حرب الى ان (الأمر سيكون مشابها لاقليم كردستان اذ ان بغداد والمحافظات الاخرى ليس لها حق في نقل اي جندي من الاقليم او إجراء ابسط الامور)، مضيفاً ان(المسالة مقلقة جدا نظرا لان البصرة ذات مردود اقتصادي كبير جدا بسبب موقعها التجاري المحاذي لدول الخليج الفارسي)، موضحاً ان (الموافقة على الاقليم لا يمكن ان تتم من دون الحصول على موافقة شعبية كافية)، مشيراً الى ان(السنوات السابقة خرجت بنسب لا تتجاوز 3 الى 4 بالمئة فقط من المواطنين وهذا امر لا يمكن الاخذ به فضلا عن ان الحراك الشعبي لاهل البصرة يرفض التقسيم ولاسيما ان المرجعية ترفض ذلك).

العالم