* سياسة الاعتقال العشوائي هي جزء من منهج يتبعه النظام الخليفي لقمع المعارضة والحراك الثوري

* السلطات ترفض السماح للعناية التامة لاعداد كبيرة من المعتقلين الذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية

كيهان العربي – خاص:- اتهمت المعارضة البحرينية النظام الخليفي بممارسة القمع السياسي ضد كل فئات الشعب، معتبرا ان النظام يسعى للالتفاف على ثورة الشعب ثورة العز والكرامة، من خلال الاعتقالات العشوائية التي تطال النشطاء والمواطنين المطالبين بحقوقهم.

وقال الناشط والمعارض السياسي البحريني علي الفرج، ان سياسة الاعتقال العشوائي هي جزء من منهج يتبعه النظام الخليفي لقمع المعارضة والحراك الثوري في البحرين والالتفاف على مطالب شعب البحرين المستمرة منذ عقود من الزمن، وجاءت ذروتها منذ فبراير 2011.

واضاف: الاعتقال العشوائي جزء من القمع السياسي الممارس ضد الشعب البحريني ويشمل جرائم مختلفة من اعتقالات ومحاكمات عسكرية والتعذيب واسقاط الجنسية والتهجير، وانواع القمع السياسي ضد النشطاء والمعارضين وجميع فئات واعمار الشعب البحريني.

واشار الى انه قبل ايام رفع مواطن لافتة طالب فيها بالحصول على عمل لكسب لقمة العيش لعائلته، لكنه تم اعتقاله من قبل السلطات، ولا يعرف مصيره.

من جانبه قال الناشط الحقوقي البحريني هاني الريس، ان نظام آل خليفة يمنع العلاج للسجناء السياسيين المرضى، مشيرا الى ان سلطات السجون البحرينية تشدد اجراءاتها تجاه السجناء واهاليهم.

وقال الريس: ليس هناك اية مبررات او مسوغات قانونية لقيام النظام باعتقال المنادين بالحرية والمدافعين السياسيين والحقوقيين في البحرين، وهو يتصرف حسب ما يشاء ويرغب من اجل تكميم افواه كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين ومراقبة كافة حركات وسكنات المجتمع البحريني.

واوضح: ان المجتمع البحريني الذي مازال يقف صفا واحدا ضد الهجمات الشرسة التي تمارسها اجهزة القمع الخليفية ومرتزقتها وما تبقى من قوات جيش الاحتلال السعودي الذي مازال يفرض هيمنته على الواقع الامني والسياسي والاقتصادي في البحرين.

واضاف: قضية المعتقلين والموقوفين السياسيين والحقوقيين في البحرين مازالت تراوح مكانها في البحرين ولم يتغير شيء من امرها سوى تشديد العقوبات والاجراءات ومنع اهالي المعتقلين من مقابلة ابناءهم على الرغم من المساعي والمناشدات الحميدة المحلية والدولية التي تطالب بتحسين اوضاع هؤلاء الحياتية والصحية.

وتابع الناشط الحقوقي البحريني هاني الريس: هناك اعداد كبيرة من المعتقلين يعانون من امراض ومشاكل صحية تحتاج الى العناية التامة، ومازالت السلطات ترفض السماح لهؤلاء المتضررين بنيل حقوقهم.