لا يخفى على المتتبع للشان الايراني بان العلاقات الروسية ـ الايرانية خاصة خلال السنوات الاخيرة قطعت اشواطا كبيرة يمكن وصفها بالاستراتيجية وفي اكثر المجالات لما شهدته من تنسيق وتعاون جاد سواء في العلاقات البينية او على الصعيد الدولي او في الامم المتحدة او في الاتفاق النووي او في محاربة الارهاب في سوريا الذي كان النموذج الابرز لمثل هذا التعاون الناجح.

فالمهمة الخاصة التي يقوم بها حاليا الدكتور ولايتي الدبلوماسي العريق ومستشار قائد الثورة الامام الخامنئي في الشؤون الدولية الى موسكو تأتي في سياق تعزيز هذه العلاقات وتعتبر نقطة تحول في مسارها خاصة وانه يحمل رسالة مشتركة من القائد الخامنئي ورئيس الجمهورية الى الرئيس بوتين مع ما يتميز به بانه المبعوث الخاص والرابط بين القائد والرئيس بوتين وهذا ما يضفي اهمية واهتمام لاثار ونتائج هذه الزيارة.

ولا شك ولاريب ان مهمة الدكتور ولايتي لن تتوقف على موسكو فقط بل ستليها زيارة مشابهة لبكين لان مهمته هي في الواقع مهمة استراتيجية بالتاكيد وفي زمن استراتيجي لافت كان يتطلب مزيدا من التفاهمات والمشاورات بين الطرفين خاصة ان الساحة الدولية والاقليمية تشهد تطورات هامة تستدعي تبادل وجهات النظر حولها وهي تسبق اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب وما يدور فيه مناقشات حيث ستكون لايران حصة الاسد فيها اضافة الى الساحة السورية الحساسة والساخنة المهمة للطرفين في الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها لذا يجب على طهران وموسكو التاكيد بان من يبت في مصير بقاء حزب الله او مستشارين الايرانيين في سورية هي دمشق حصرا لانه قرار سيادي وبيد قيادتها الحكيمة المتمثلة بالرئيس الاسد الرئيس الشرعي، ولا تخضع الى اية مساومات دولية نقطة على السطر.

والامر الاخر والهام ان ما بعد درعا سواء كان في شرق الفرات او ادلب تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين موسكو وطهران ودمشق لتحرير هذه المناطق وخروج القوات الاجنبية التي دخلت دون اذن شرعي من الدولة السورية تحت يافطات وذرائع مزيفة وتعتبر قوات محتلة وهذا الامر لا نقاش عليه وفقا للقوانين والاعراف الدولية.

اما القضايا ذات الاهتمام المشترك كانت ايضا في صلب المحادثات بين طهران وموسكو ومنها العقوبات الاميركية التي ستنفذها اميركا في تشرين الثاني ضد ايران وهي مسألة تعاني منها موسكو ايضا لذلك يتطلب من الطرفين وضع الاليات المناسبة لافشال هذه العقوبات ومواجهة الغطرسة الاميركية المنافية للقوانين والاعراف الدولية؛ اما الحفاظ على السقف الذي توصلت اليه اوبك بالتنسيق مع موسكو للحفاظ على اسعار النفط وكذلك تهديد الاميركي بتصفير صادرات النفط الايرانية والتهديد المضاد باغلاق مضيق هرمز وما ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة تؤدي الى انهيارات اقتصادية في العالم، ستكونان بالطبع مدار نقاش الطرفين للوصول الى نتائج مرضية لافهام الطرف الاميركي بذلك لان، بناء العلاقات الدولية وحفظ التوازن العالمي له اصوله وقواعده واساليبه واطره السياسية وليس مجرد امزجه او تمنيات يريد القوي المتهك والمتهور مثل ترامب فرضها على الاخرين دون ان يقيم اي وزن لحقوقهم الشرعية والقانونية والانسانية التي تكفلتها الشرائع السماوية والارضية.

واذا ما استمر ترامب الهارب للتو من قانون الغاب على نهجه المتوحش في ضرب القوانين والاتفاقيات الدولية وعدم الاكتراث للرأي العام العالمي والاقليمي وحتى الاميركي فان الطامة الكبرى ستنتظر اميركا اولا وعلى الشعب الاميركي ومؤسساته القانونية ان تتصدى له قبل ان يدفع اميركا الى حافة الهاوية.