الدار البيضاء – وكالات انباء:- نددت منظمات حقوقية مغربية خلال مسيرة نظمتها في مدينة الدار البيضاء بأحكام الحبس الصادرة بحق نشطاء الريف التي تراوحت بين سنة وعشرين سنة، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي. المتظاهرون طالبوا باطلاق سراح المعتقلين والكف عن التضييق على الحركات الاحتجاجية.

المسيرة التي دعت اليها منظمات حقوقية بالدارالبيضاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف اعتبرها المشاركون فيها صرخة ضد الاحكام الصادرة في حق هؤلاء النشطاء. احكام وصفت بالقاسية وتعكس بحسب المتظاهرين ضيق صدر الدولة من الاحتجاجات ورغبتها في اخمادها بكل الوسائل .

وقالت الامين العام لحزب اليسار الموحد، نبيلة منيب:" هذه صرخة ضد الظلم وضد الاحكام الجائرة الغيرمقبولة ونحن سنضغط بكل ما اوتينا من قوة بهذه المسيرة وبمبادرات أخرى حتى الافراج عن المعتقلين".

الاحكام ضربت بحسب المتظاهرين شعارات الدولة حول استقلال القضاء والنيابة العامة وكرست استمرار استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية مع معارضين. المتظاهرون دانوا الدور السلبي للقضاء واكدوا بان الاحكام سياسية الغرض منها ترهيب المتظاهرين والحركات الاحتجاجية.

وقال الكاتب العام لحزب النهج الديموقراطي مصطفى لبراهمة:"انها أحكام سياسية وانتقامية وجائرة وهي استعمال للدولة لتسوية الحسابات مع معتقلي حراكات الريف والسياسيين".

وبرغم فصل قضية الصحفي المهداوي الذي حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تتعلق بالمس بسلامة الدولة عن قضية الزفزافي وباقي نشطاء حراك الريف الا ان المتظاهرين اكدوا بان الاحكام على المهداوي وصحفيين اخرين انتقامية لتغطيتهم ودعمهم لحراك الريف.

وقال الكاتب العام للجمعية لحقوق الانسان، الطيب مضمض:"محاكمة الصحفيين معناه تجريم كل من ينتقد سياسة الحكومة والدولة المغربية متجهة نحو تكميم الافواه".

وردا على منتقدي الاحكام اكد وزير العدل على استقلال القضاء وعلى ان الاحكام ليست نهائية و قابلة للمراجعة. اما الناطق الرسمي باسم الحكومة فاعتبر بان الحق في التظاهر السلمي مكفول بالقانون وان الدولة لم تمنع مسيرة الدارلبيضاء برغم انتقادها للاحكام.