طهران-فارس:- أعلن مدعي طهران العام،انه تم تعيين مفتشين خاصين في محكمة موظفي الحكومة لمتابعة ملفات العملة الصعبة والسيارات.

ولدى ترؤسه اجتماعا للنيابة العامة بمحافظة طهران، بحث عباس جعفري دولت آبادي المشكلات الموجودة في موضوع العملة الصعبة، وبشأن دور القضاء في مواجهة هذه المشكلات، قال: إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، برزت مشكلات في العملة الصعبة في البلاد، ولمواجهة هذه المشكلات اعتمدت الحكومة ضخ العملة الصعبة الى السوق، بحيث قامت بضخ 18 مليار دولار، الا ان ذلك لم يترك الاثر اللازم.

ورأى ان السبب في عدم تأثير ضخ العملة الصعبة، هو وجود السماسرة الذين يسحبون المقادير التي تضخها الحكومة من السوق ويقومون بتهريبها الى خارج البلاد.

وتابع ان تحديد الحكومة سعر 4200 تومان لصرف الدولار، وان أي سعر اعلى من ذلك يعد في حكم التهريب، يأتي ضمن الصلاحيات المفوضة الى الحكومة ضمن قانون مكافحة التهريب، الا ان فتح الباب لتسجيل الطلبات على الاستيراد للحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي وبشكل واسع، يقلل من فاعلية تحديد السعر، بحيث تم تسجيل طلبات للتوريد بأكثر من 20 مليار دولار، في حين ان الحكومة قادرة على توفير 10 الى 12 مليار دولار، لذلك اتجهت نحو منع استيراد بضع السلع.