* البيان الختامي: الالتزام بحماية الشركات المستثمرة في إيران من آثار إجراءات الحظر الأميركية وتحفيز استثمارات جديدة

* تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأميركية السارية

*استمرار التعاون مع ايران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو والحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع معها ودعمها

طهران – كيهان العربي:- اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "فدريكا موغريني" عقب اجتماع وزراء خارجية الأطراف المشاركة بفيينا، إن دول الاتفاق النووي اتفقت على دعم التعامل الاقتصادي والتجاري وصادرات النفط والبيتروكيمايات وتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي الضمانات التي تؤمن مصالح إيران من الاتفاق النووي على المستوى السياسي والاقتصادي، إيران لم تبد موقفها بعد من المقترحات بانتظار دراسة المقترحات التي سيحملها ظريف إلى طهران وتقييم مدى فاعليتها وإسهامها في الإبقاء الاتفاق فعالا ومثمرا ويلبي مصالح الإيرانيين.

العد العكسي للدول المتبقية في الاتفاق النووي قد بدأ ليس لإثبات إرادتها السياسية بالحفاظ عليه وحسب وإنما للبرهنة على أرض الواقع أنها قادرة على مواجهة السياسات الأميركية الرامية الى إفشال الاتفاق والضغط على إيران سياسيا واقتصاديا.

هذا وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة "4+1" الالتزام بحماية الشركات المستثمرة في إيران من آثار إجراءات الحظر الأميركية وتحفيز استثمارات جديدة، فيما يقول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لمس خلال الاجتماع وجود إرادة سياسية لدى الدول الأوروبية للتصدي للخطة الأميركية.

وأكد المشاركون في الاجتماع العاشر لللجنة المشتركة للاتفاق النووي دعم وتطوير علاقات اقتصادية وصناعية أوسع مع إيران والحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران ومواصلة تصدير إيران النفط والغاز المكثف والمنتجات النفطية والبتروكيماوية ودعم قروض الصادرات، كما جرى التشديد على تحفيز استثمارات جديدة في إيران.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع "الخماسية" الدولية، (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي)، عددا من البنود أهمها:

مواصلة توريدات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائيات والغاز من إيران.

حماية مصالح الشركات المستثمرة في إيران من التبعات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، لا سيما الثانوية.

دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية - التجارية مع إيران وتوسيع نطاقها.

الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران ودعمها.

العمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء آليات لحماية الروابط الاقتصادية مع إيران.

دعم عملية تحديث مفاعل "أراك" وتحويل منشأة "فوردو" إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي.

تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث مفاعل "آراك" للأبحاث.

تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأميركية السارية.

استمرار التعاون مع إيران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو.

وسبق الاجتماع الوزاري المشترك اجتماعات متعددة بين مختلف الأطراف في الاتفاق النووي حيث اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح الجمعة قبل الاجتماع الشامل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني في اطار افطار عمل وبحث ظريف وموغريني في هذا الاجتماع حول مستقبل الاتفاق النووي والقضايا التي كان من المقرر ان تطرح خلال اجتماع وزراء الخارجية.

من جانبه صرح وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان الجمهورية الاسلامية في ايران اليوم على يقين ان العالم لن يقف الى جانب اميركا لممارسة الضغوطات عليها وانما سيقف بوجهها ضد ذلك.

واوضح خلال مؤتمر صحفي اجراه بعد ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أن معرفة تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي كان أمراً مهماً ومن المهم ايضا ان نرى كيف ستتحول هذه الاجراءات الى واقع عملي.

واضاف اننا نعتقد ان الاجتماع حقق خطوة نحو الامام ووصلنا إلى نتائج مهمة واليوم المجتمع الدولي على يقين بعد هذا الاجتماع ان الاتفاق النووي سيستمر من خلال الاطراف الباقية فيه وان شركاتهم ستواصل التعاون مع إيران كما انهم سيدعمون شركاتهم وعلى استعداد لتوفير طرق لتسهيل المعاملات والمبادلات المصرفية لهذه الشركات.

واكد وزير الخارجية ان هذا الاجتماع كان عبارة عن رسالة مهمة لاقتصاد العالم ونحن على يقين ان العالم لن يقف الى جانب امريكا بعد اليوم لممارسة الضغوطات على إيران وانما سيقف بوجهها.

وختم ظريف قائلاً: يمكننا الاستمرار في ازدهار الاقتصاد الإيراني من خلال القدرات المحلية للبلاد والاستعانة بالقدرات الدولية.