غزة – وكالات: مع تصاعد مخاوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنامي قدرات المقاومة في قطاع غزة، تبرز وحدات "الكوماندوز" البحرية القسامية كأحد أهم المعضلات التي تهدد الاحتلال في أية مواجهة مقبلة.

ورغم ذلك يحاول الاحتلال طمأنة الجبهة الداخلية لديه بأنه يعمل جاهداً لإفشال أية محاولات لكوماندوز المقاومة للتسلل عبر البحر، خاصة بعد الاختراق التي أحدثته الوحدة بعملية موقع "زيكيم" على شاطئ بحر عسقلان خلال الحرب الماضية عام 2014.

وادعى الاحتلال بأنه قصف مؤخراً بنية تحتية تمثلت في نفق حسب زعمه ومواقع تدريب تابعة للكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام على شاطئ شمال قطاع غزة.

المحلل والباحث في الشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي أكد بأن الاحتلال هدف من نشر تقرير موسع عن الكوماندوز البحري للقسام تطمين الجبهة الداخلية لديه بمعرفة الجيش والأجهزة الأمنية وتجهزهم لمواجهة خطر الضفادع البشرية.

وأشار الرفاتي لـ "فلسطين الآن" إلى أن الاحتلال يعمل على توجيه المجتمع الإسرائيلي إلى خطر جديد قد يتعرض لهجمات كبيرة مستقبلا وهو ما يخفف ضغط المفاجئة على المستويات السياسية والعسكرية.

علاوة على ذلك، اعتبر أن جيش الاحتلال يحاول تثبيت روايته بأنه وجه ضربات كبيرة لقدرات حماس الاستراتيجية وخاصة القدرات البحرية.

وترتكز مخاوف الاحتلال على أن الكوماندوز القسامي آخذ بالتطور يوماً تلو الآخر، مع تزويده بمعدات بحرية جلبها للقطاع من أبرز الشركات ذات التخصص في هذا المجال، مما سيكون قادراً على الدخول إلى الشواطئ الإسرائيلية وتنفيذ عمليات.

وما يؤكد ذلك التخوف، ما أعلن عنه الاحتلال مؤخراً بأن الفصيل 916، الذي يشغل سفن "دبور"، و"شلداغ"، و"تسراعوت"، يستعد لاحتمال أن تحاول "حماس" تنفيذ هجمات من خلال نشاط بحري مفاجئ.

وأكد الرفاتي أن الاحتلال قلق من أن منطقة الشاطئ لديه رخوة ولا يمكن تأمينها مهما كان ولا يمكن إقامة مواقع فيها ضد الكوماندوز التابع للمقاومة.

ويدلل على ذلك بترجيح الاحتلال أن 2 من الاستشهاديين يمكنهم أن يصلوا تل أبيب عن طريق البحر دون أن يتم كشفهم.

وقال أبو عامر إن ذلك لا يمنع القول بأن الاحتلال قلق من تنامي تلك القدرات ويخشى من استهدافها لخواصره الضعيفة، حسب قوله.

وكانت وحدات الكوماندوز التابعة لكتائب القسام نفذت عملية اقتحام لموقع زيكيم العسكري على شاطئ مدينة عسقلان المحتلة خلال معركة العصف المأكول عام 2014 بعد التسلل عبر البحر تم خلالها تفجير دبابة ميركافاة إسرائيلية بعبوة ناسفة واشتبكوا مع جنود الاحتلال ارتقى خلالها المنفذين الأربعة وهم القسامي بشار زياد عابد والقسامي حسن محمد الهندي والقسامي محمد جميل أبو دية والقسامي خالد طلال الحلو.

من جهته أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن القانون العسكري "الإسرائيلي" بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه.

أوضح شهاب أن القانون تم نتيجة تحريض مستمر من قبل غلاة الاستيطان الذين يحكمون ويتحكمون في السياسات الإسرائيلية ويضعون القرارات والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة المزيد من التضييق عليه.

وقال: "في مقابل القانون نجد قرارات عسكرية جديدة لمصادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات في القدس وطرد الأهالي المقدسيين من منازلهم بهدف توسيع الاستيطان، وقرار نهب مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، يندرج تحت ذات السياسة الإرهابية ومحاولات التضييق على الشعب لكسر صموده".

وأكد أن كل ما يقوم به الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته ولن يحد من عزيمته.

وأضاف شهاب: "علينا جميعاً كقوى سياسية وفصائل التوحد في مواجهة السياسات العنصرية والارهابية، فالخيار الوحيد هو مواجهة الإرهاب الإسرائيلي بكل قوة وفعالية وجدية".