بغداد – وكالات : دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "الجميع الى التوحد وان لا يحاول الاعداء تفرقتنا، مبينا انه مثلما انتصرنا وحررنا اراضينا بتوحدنا فنحن نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة".

وبارك العبادي خلال كلمته في احتفالية ذكرى ثورة العشرين، "لأبناء الشعب العراقي والعشائر هذه المناسبة التي لازالت حية لأنها رسمت طريق الكرامة والسيادة والتحرر وارعبت من اراد ان يقمع الشعب العراقي ومقاومته،" مؤكدا ان "العشائر توحدت تحت قيادة المرجعية الدينية وان الاحتلال البريطاني فشل واجبر على نقل السيادة للعراقيين".

وأضاف "ما أشبه اليوم بالبارحة حين واجهنا الدواعش وتوحدنا بدعوة من المرجعية الدينية وبالفتوى السيستانية العلوية عندما اراد الدواعش إزالة العراق،" مبينا "اننا قد توحدنا بوجه هذا التحدي وقاتل الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب والبيشمركة وانطلقوا لحماية جميع العراقيين وحققوا النصر".

وتابع العبادي "لا يحق لاحد ان يُضيّع الانجاز المتحقق بعد ان انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا".

وشدد "على اهمية عدم الطعن بالقوات الامنية التي تعد من أقوى القوات في المنطقة،" مشيرا الى ان "الاعداء يحاولون ان يفرقونا ويفتتوا وحدتنا".

وأكد رئيس الوزراء "اننا سنلاحق الخلايا المتبقية من الارهاب في جحورها وسنقتلها".

وبين انه "حتى يتحقق مشروع التنمية والإعمار والبناء وتوفير فرص العمل والخدمات لابد من الحفاظ على الامن".

بدوره شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على أن للمرجعية الدينية دوراً كبيراً في حفظ كرامة العراق والعراقيين.

العامري وفي كلمة له خلال احتفالية أقامها تحالف الفتح بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة العشرين ، أكد أن ثورة العشرين محطة مهمة من التاريخ العراقي السياسي المعاصر ، مشدداً على أن تلك الثورة رافد ومعلمٌ يستحق ان نخلده على مدى التاريخ.

وأضاف العامري أن المرجعية الدينية كان لها دور كبير في حفظ كرامة العراق والعراقيين ، مشيرا الى أن المرجعية وكما كان لها دور في ثورة العشرين في إنهاء الاحتلال البريطاني ، كان لها دور كبير في انهاء الاحتلال وانسحابه من العراق عام 2011 ، مبينا أن فتوى الجهاد الكفائي المباركة وحدت الوطن وحققت النصر للعراق وقضت على الارهاب "الداعشي.

العامري شدد في جانب من كلمته على أنه "مادام الفكر الارهابي موجوداً فيجب التحرك بحزم للقضاء عليه" ، مبينا أنه "لا يمكن القضاء على الارهاب دون القضاء على الطائفية وتحقيق الوحدة والتكاتف".

وحول مستجدات المشهد السياسي ، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري القضاة المنتدبين الى الاسراع في معالجة الخروقات الانتخابية واكمال مهمتهم ، داعيا الكتل السياسية الى الدخول في حوارات جدية ومفاوضات جادة لتشكيل حكومة وطنية تخدم الشعب بعيدا عن المحاصصة والمصالح الحزبية.

من جهته أكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، أن الرد سيكون مناسباً مع جريمة الاعتداء على قواتنا، في إشارة إلى استهداف قوات تابعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.

وأكد الحسيني "أن فصائل المقاومة العراقية تؤيد موقف كتائب حزب الله في الرد على الاعتداء، وأن هناك تحقيقات مستمرة بشأن الاعتداء، مؤكداً أن المعطيات تشير إلى مسؤولية التحالف الأميركي عن الاعتداء.

وشدد الحسيني على أن انتشار الكتائب عند الحدود السورية العراقية بعد الاعتداء أصبح أوسع، وأن الرد على الاعتداء سيكون جاهزاً حين صدور القرار بذلك.

وقال الحسيني في معرض تعليقه على ما قاله الأمين العام لحزب الله في لبنان، الجمعة، من مساندته أي قرار لفصائل المقاومة العراقية في معاقبة الجهة التي نفذت العدوان عليها، قال "نحن نؤمن بأننا في خندق واحد وفي محور واحد مع حزب الله في مواجهة المشروع الأميركي بالمنطقة”.

من جهتها أكدت وزارة العدل البريطانية، أن اثنين من الرجال العراقيين الذين احتجزتهم القوات البريطانية وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل تسليمهم الى القوات الامريكية لايمكن اخبارهم باسماء الوحدات التي احتجزتهم.

وذكرت صحيفة "صنداي مورننغ” البريطانية في تقرير أن "الرجلين تم اعتقالهما من قبل القوات البريطانية في عمليتين منفصلتين عام 2008″، مبينة أن "احدهما بعد القاء القبض عليه في البصرة في حزيران من عام 2008 نُقل إلى عدة مراكز احتجاز أمريكية حيث حُرم من النوم واحتُجز في الحبس الانفرادي واعتدى عليه جنسياً، فيما تعرض الثاني الذي القي عليه القبض في شهر آب من نفس العام للاعتداء في الحجز البريطاني قبل ان يصبح عرضة للتعذيب من قبل القوات الامريكية”.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة المحاماة فيليبا كوفمان المسؤولة عن قضية الرجلين طالبت بالحصول على مواد تتعلق بهوية الأفراد البريطانيين الذين احتجزوا واعتقلوا أصحاب المطالبات للإفصاح عنها ، لا سيما إذا كان الجنود المعنيين من وحدات القوات الخاصة، لكن القاضي البريطاني في المحكمة غليس مايلز رفض المطالبة مدعيا أن "القوات البريطانية الخاصة سوف تتعرض للخطر من خلال الكشف العلني عن انشطتها.

من جانب اخر كشف الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، امس عن أسماء خمسة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، والأقرب منهم للمنصب.

وقال الهاشمي، في تصريح صحفي تابعته وكالة سكاي برس ان "البيت الشيعي ينتظر منه مناقشة موضوع منصب رئيس مجلس الوزراء، وهناك أربعة أشخاص يتم تداول أسمائهم، وربما يكون رئيس الحكومة الحالية، حيدر العبادي، هو الأوفر حظا بينهم".

وعدد الهاشمي المرشحين، الذين يتم تناقل أسمائهم، وهم فالح الفياض، "مستشار الأمن الوطني العراقي"، وخلف عبد الصمد "القيادي في التحالف الوطني، المحافظ السابق للبصرة".

والمرشح الرابع، هو علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم العراقي، ووزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة التي تم تشكيلها، في عام 2005، وهو أول حكم انتقالي بعد سقوط النظام السابق برئاسة صدام حسين.

وذكر الهاشمي، اسم مرشح آخر و هو محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، متداركا، "لكن يعتبر الموضوع تسريبات إعلامية وليست ذات قيمة".

وقال الناطق باسم الائتلاف حسين العادلي، في بيان الأحد الماضي، "التحالف الذي أعلن بين النصر، وسائرون، جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر".