نيويورك – وكالات انباء:- طالبت منظمة العفو الدولية بمحاكمة قائد الجيش البورمي و12 ضابطا آخرين مسؤولين عن "هجوم ممنهج ومنظم” ضد المسلمين الروهينغا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعية الى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "ماثيو ويلز" المسؤول في المنظمة أمس الاربعاء إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها

مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية”.

واضاف: ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا.

وبين آب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر 2017، فر اكثر من 700 الف من افراد هذه الاقلية مع حملة للجيش البورمي، وقد لجأوا الى بنغلادش حيث يعيشون في مخيمات بائسة هائلة.

وقال التقرير: ان الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم باجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياء داخل منازلهم.

واضاف: ان قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش.

واشار الى ان أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن، في حين تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها.

وقالت مسؤولة الأزمات في أمنستي "تيرانا حسّان": ان أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والمجاعة القسرية واستخدام الألغام الأرضية جرائم ضد الإنسانية يجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت "أمنستي" أن تقريرها الذي يستند الى بحوث موسعة يوثق قيام الجيش البورمي بإجبار ما يزيد عن سبعمئة ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش عام الفين وسبعة عشر وهو عدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.