طهران-إرنا:- حدّد نواب مجلس الشوري الاسلامي امس الثلاثاء حكم عقوبة التمويل المالي للإرهاب على أنه تهمة إفساد في الارض أو محاربة ينجم عنهما تجميد أموال وممتلكات الجهة الممولة لصالح الحكومة فضلاً عن عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة نقدية تعادل ضعفين أو خمسة أضعاف أموال وممتلكات المموّل للارهاب.

وخلال إجتماع مفتوح أقامه مجلس الشورى الاسلامي صباح امس الثلاثاء في ايران صادق نوابه على مشروع تعديل قانون مكافحة التمويل المالي للارهاب وذلك ب133 صوتا موافقا و32 صوتاً معارضاً وأربعة أصوات ممتنعة من مجموع 216 نائباً شاركوا في التصويت.

وتفصيلاً لهذا القانون فإنّ التمويل المالي للارهاب لو كان في حكم المحاربة أو الإفساد في الارض سيتم تطبيق عقوبة بحق مرتكبيه وفيما سوى ذلك ستتم مصادرة ممتلكاته وأموال هذه الجهة أو الشخص وإن لم تتوفر لديها او لديه هذه الممتلكات أو الأموال سيتم مصادرة ما يُعادلها قيمةً لصالح الحكومة فضلاً عن عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية تعادل ضعفين أو خمسة أضعاف حجم المال الذي تم توظيفه لتمويل الارهاب.

وكلف البرلمان في المادة الثالثة من هذا المشروع، الجهات المعنية وبعد حصولها على أمر قضائي بتجميد ممتلكات وأموال الأشخاص أو الجماعات أوالمنظمات الارهابية وفق قائمة المجلس الأعلى للأمن القومي.

كماعقد مجلس الشورى الاسلامي امس الثلاثاء جلسة غير علنية لدراسة الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتدارس المجلس في جلسته الاوضاع الاقتصادية وتذبذبات سوق الصرف والعملات الاجنبية.

يأتي ذلك غداة أعلان محافظ البنك المركزي عن استحداث سوق ثانوي لصرف العملات الاجنبية في الاسابيع المقبلة.

من جهة اخرى طالب نواب في مجلس الشورى الاسلامي من رئيس الجمهورية حسن روحاني بتغيير الفريق الاقتصادي للحكومة الايرانية.

وقال المتحدث بأسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي بهروز نعمتي في تصريح: ان النواب وقعوا على بيان يطالب رئيس الجمهورية باجراء تعديل وزاري.

واضاف: ان الفريق الاقتصادي للحكومة فشل في حل مشاكل البلاد، ومن المؤسف فان اداء الفريق الاقتصادي للحكومة كان ضعيفا في اتخاذ الاجراءات الوقائية.