طهران-ارنا:- اجرت اللجنة الرقابية العليا لدى مجمع تشخيص مصلحة النظام، دراسة حول مطابقة مشروع قرار التحاق ايران باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية (بالرمو)، مع السياسات العامة للبلاد.

وعقدت اللجنة اجتماعا امس الثلاثاء برئاسة امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وحضور وزير الاقتصاد والشؤون المالية مسعود كرباسيان، ومساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية السيدة لعيا جنيدي؛ حيث قدمت اللجان الرقابية السياسية والدفاعية التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام تقاريرها في هذا الخصوص، كما قام اعضاء المجمع وممثلو الحكومة بالاعلان عن مواقفهم؛ وتقرر على اثره تأجيل الموضوع الى الاجتماع القادم للجنة الرقابية العليا التابعة للمجمع.

وكان مجلس الشورى الاسلامي، قد اعلن خلال العام 2017 عن موافقته على التحاق الجمهورية الاسلامية الى الاتفاقية الاممية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية (بالرمو).

بدوره، قام مجلس صيانة الدستور بدراسة هذا القرار واجرى بعض العديلات عليه ومن ثم اعاده الى البرلمان لغرض التعديل والمصادقة عليه.

وصوّت نواب مجلس الشوري الاسلامي بتأييد انضمام ايران الى هذه الاتفاقية الدولية التي كانت قد اقرّت في مدينة بالرمو الايطالية بتاريخ 21 ديسمبر 2000، مع لحاظ الشروط المحددة من جانب البرلمان في هذا الخصوص.