بغداد – وكالات: حمّل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رئيس الوزراء حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات مسؤولية الخروقات الانتخابية، واصفاً ادارتهما للعملية الانتخابية بـ"الفاشلة "

وقال العامري في تصريح صحفي، ان "تحالف الفتح ومنذ البداية طالب بإجراء العد والفرز اليدوي لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين".

ويشهد العراق حالة من التوتر السياسي بعد ثبوت حالة من التزوير في عملية الانتخابات الامر الذي ادى الى إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، فيما شكلت لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين.

بدوره عد القيادي بائتلاف الفتح وزعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، امس الجمعة، قرار المحكمة الاتحادية بشأن اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنه ممكن أن يجنب العراق الفراغ الدستوري في حال الإسراع بتطبيقه.

وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تيويتر وتابعتها السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا باختصار العد والفرز اليدوي على الأصوات التي ورد بحقها شكاوى وإمكانية المصادقة على النتائج التي لم يرد بحقها طعون يمكن في حال الإسراع في تطبيقه وبشكل مهني ان يجنبنا الفراغ الدستوري الذي هو المسألة الأهم والاخطر في المرحلة الحالية".

وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس الماضي عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

من جهته أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان هناك مخاوف من أن تؤدي عملية العد والفرز اليدوي الى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية الماضي والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون ذلك وأداً للعملية الديمقراطية.

السيد الصدر وفي بيان صدر عن مكتبه أعلن فيه موقفه من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ 12 من ايار الماضي ، مطالباً الجميع بضبط النفس والاذعان للقانون وإن كان غير مقتنع به.

وقال الصدر "اوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز اليدوي" ، مشيرا إلى أنه يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة ، مضيفاً بالقول "في حالة تأخر عملية العد والفرز لغاية الاول من شهر تموز المقبل فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وأن لا توسع صلاحياتها وأن لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

وأوصى زعيم التيار الصدري الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من أجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي ، مشيرا الى وجود مخاوف من أن تؤدي عملية العد والفرز اليدوي الى إعادة إجراء الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون ذلك وأدا للعملية الديمقراطية.

كما اوصى السيد الصدر القوات الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات ، مطالبا إياها بالبقاء على الحذر والانتباه ، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن البلد لازال في خطر.

من جانب اخر رأت لجنة تقصي الحقائق النيابية أن عملية العد والفرز اليدوي ستفرز نتائج مغايرة لما أعلنته مفوضية الإنتخابات وستطيح بعدد كبير من المزورين.

رئيس اللجنة عادل نوري كشف عن أن عدد من الجهات السياسية مارست ضغوطاً على المحكمة الإتحادية لعدم تطبيق عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الإنتخابات النيابية ، لافتاً إلى أن بعض الجهات السياسية متخوفة من النتائج الصادمة التي ستفرزها عملية العد والفرز اليدوي ، مبيناً أن الجهات السياسية المزورة ستكشف خلال الأيام المقبلة.

من جانبها عقدت قيادة العمليات المشتركة إجتماعاً ضم قيادات القوات الأمنية والحشد الشعبي وحرس الحدود وقائد عمليات الأنبار لمناقشة تطورات عمليات مسك الحدود العراقية السورية.