باريس – وكالات: أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير امس أنه على الاتحاد الأوروبي بناء مؤسسات مالية سيادية يتمكن بموجبها من ممارسة التجارة مع الدول التي يريدها دون أي إملاءات خارجية وذلك على خلفية إعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران مطلع الشهر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لومير قوله لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة الشرطي الاقتصادي في العالم وبما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر على ما يبدو أن يكون هذا الشرطي فإنه يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار.

وأضاف وبالتالي فإن أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية وأي بلد آخر في العالم لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة.