القدس المحتلة – وكالات: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، تقريرا تحت عنوان "بينيت مقابل كل الآخرين: نزاع حكومي حول كيفية الرد على ظاهرة الطائرات الورقية"، أكدت خلاله وجود خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال حول رد "إسرائيل" على ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات النارية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان ومنظومة الدفاع، يعتقدون أنه يجب أن يستمر النهج الحالي نحو إطلاق البالونات والطائرات الورقية، والذي يشير إلى ضرورة استخدام طلقات تحذيرية نحو المطلقين ولكن ليس قتلهم.

وبينت أن القلق "الإسرائيلي" يأتي من حقيقة أن العديد من مطلقي البالونات والطائرات الورقية هم من الأطفال والشباب، وهذا سوف يسبب ردود دولية خطيرة تضر بصورة "إسرائيل" في المجتمع الدولي، وهناك اعتبار آخر هو أن مقتل أحد مطلقي الطائرات الورقية سيجلب جولة أخرى من التصعيد التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التدهور والحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هنالك حجة أخرى يثيرها أنصار هذا النهج؛ هي أنه لم يتم الحصول على موافقة المستشار القانوني مندلبليت باستخدام الذخيرة الحية لقتل مطلقي الطائرات الورقية، ولم يطلب منه أصلاً اعطاء تصور حول الموضوع.

وبحسب الصحيفة يعارض هذا النهج الوزير "نفتالي بينيت"، وربما واحد أو اثنان من وزراء آخرين، حيث يرى بينت أنه إن لم يرد الجيش بقوة و باستهداف مباشر لحماس ولمطلقي هذه الطائرات كي يتم إنهاء المسألة، فالجيش الصهيوني لن يعثر على حلول.

ورغم تقرير معاريف إلا أن وسائل الإعلام العبرية نقلت عن وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان تهديده بالعودة إلى سياسة "التصفيات الجسدية" بقطاع غزة، ردًا على استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.

وقال ليبرمان، إن الجيش سينتقل قريبًا إلى عمليات رد أشد عنفًا، بما في ذلك القيام بعمليات تصفية للمتورطين بإطلاق هكذا وسائل باتجاه الغلاف.

وذكرت القناة العبرية "13"، أن أقوال وزير جيش الاحتلال وردت خلال حديثه مع قادة مجالس مستوطنات "غلاف غزة"، ردًا على استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة باتجاهها.

ونبهت القناة العبرية إلى أن وزراء يضغطون بالقوة للعودة لسياسة التصفيات بالقطاع بعد تحول الغلاف إلى "جحيم" بفعل الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات بعد أن تحول تهديد الطائرات الحارقة إلى تهديد فعلي لمستوطني الغلاف.

وأوضحت أن الجيش يرى أن العودة لسياسة التصفية ستعجل من الانحدار نحو حرب جديدة، وأنه يفضل الحرائق على بقاء سكان الغلاف داخل الغرف الآمنة.

واتخذ الفلسطينيون خلال مسيرة العودة الكبرى؛ انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، طرقًا جديدة لمقاومة الاحتلال باتت أكثر نجاحًا من الحجر، من خلال استخدام الطائرات الورقية المحملة بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة.

وتسببت تلك الطائرات، باحتراق مساحات واسعة من أراضي المستوطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك باحتراق مئات الدونمات من الغابات، ما كبد الإسرائيليين خسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.

وفشلت حتى اللحظة محاولات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل.

من جهتها صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات على مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على كل من يقوم بتصوير الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهو يستهدف بالنتيجة التستر على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقدم بالمشروع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ويقضي بحظر تصوير الجنود الصهاينة خلال أي نشاط عسكري لهم.

وينص في صيغته الحالية على السجن خمس سنوات بحق "الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين". لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها إلى عشر سنوات في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بأمن الدولة".

ويستهدف مشروع القانون معاقبة تنظيمات حقوقية إسرائيلية تنشط في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين على غرار منظمة "بتسليم" التي صورت جريمة الإجهاز على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف عام 2016 بمدينةالخليل في الضفة الغربية.