القاهرة – وكالات: رفعت الحكومة المصرية امس السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، وذلك ضمن خططها لتقليص الدعم الحكومي، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

وجاء في بيان صدر عن وزارة البترول المصرية أن الوزير طارق الملا قال إن القرارات اتخذت "للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر صرف العملة وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.