المنامة – وكالات ابناء:- اكد المرجع الديني الكبير في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم ان الشعب لن يشارك في انتخابات لا نفع فيها، وشدد على ان التخويف او الترهيب لن يغير من قناعة هذا الشعب، وقال: إن الانتخابات التي لا نفع فيها ولا ضرر لا يقدم عليها عاقل جاد، مؤكدا أن تلك هي "حقيقة الانتخابات و المشاركة فيها ، وغير ذلك ضجيج بلا أثر .

وشدد الشيخ عيسى قاسم بالقول: لن تفيد القوة والتضليل دفع الناس للمشاركة في الانتخابات، وأنه لن يغير من قناعة الشعب تخويف او ترهيب، ولا المال السياسي، مؤكدا أن ذلك الأمر لا يحتاج الى فتاوى دينية .

واضاف: هناك من الناس من هم مستعدون وهو في موقعه الخاص ، أن يصوت بنعم وإن كان التصويت على إبادة الشعب، وهناك ممن يحسب مصلحته الشخصية، فهو مستعد للمشاركة والتصويت إذا كان في ذلك له موقع جديد لنفسه سواء خسر الشعب او لا وهذا قليل" .

واشار الشيخ عيسى قاسم، الى ان السلطة تدري تماما اي مقدار من الشعب البحريني سيشارك في الانتخابات، مشددا على ان المالي السياسي لا ينجح في تغيير مواقف غالبية الشعب . واعتبر: ان تأثير الدعاية المؤيدة او المضادة، في ظل وعي الشعب في البحرين وانكشاف الصورة سيكون تأثيرها ثانويا ضعيفا، معتبرا ان مخطط الانتخابات هو الذي سيفتي الشعب بالمشاركة أو عدم المشاركة.

من جهة اخرى اعتقلت قوات نظام التمييز الطائفي القمعي الخليفي في البحرين الصحفي احمد رضي بعد مداهمة منزله في منطقة السنابس غرب العاصمة المنامة ومصادرة اجهزته الالكترونية، وذلك في إطار حملة دهم طالت مناطق سماهيج وطشان والنعيم.

وادان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية الخميس، اعتقال الصحفي احمد رضي، معتبرا أن اعتقاله يعود لنشاطه السلمي كصحفي بكشف الانتهاكات التي تمارسها قوات الامن في حق المحتجين السلميين.

وطالب المركز وزارة الداخلية بالافراج الفوري عنه، مناشداً المنظمات المحلية والدولية بالتدخل لتحرير قادة الفكر والرأي في سجون النظام البحريني.

وفي السياق نفسه، دعت تسع منظمات حقوقية، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالضغط على سلطات المنامة للإفراج عن الكفيف جعفر معتوق وتأمين العلاج اللازم له، مؤكدة في خطابا رفعته للمفوض السامي في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، ان معتوق سجين سياسي فاقد للبصر ومحروم من العلاج لاستعادة بصره.

ولفتت المنظمات الى ان معتوق يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم وصفتها بالمزعومة، كما نظمت حملة الكترونية ضمت توقيع اكثر من 340 ناشطا تدعو المفوض السامي بالعمل للافراج الفوري عن المعتوق.

من جانبها، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير هو غير دستوري وغير قانوني، واعتبرتها بانها تأتي في اطار تكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر.

وقالت: ان القوات الامنية البحرينية تنتهج العقاب الجماعي ضد مختلف المناطق من مداهمات في جميع الأوقات وحصار يشمل المناطق ومداخلها والاعتقالات التعسفية التي زادت من عدد المعتقلين ليتجاوزوا الثلاثة آلاف معتقل تكتظ بهم السجون ومراكز التوقيف.