الدوجة – وكالات: عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان امس جلسة مخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب النافذ من تأريخ التصويت عليه.

المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أوضح أن جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات ، وأشار إلى أنه تم أستضافة بعض مسؤولي المفوضية للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز الشكاوى التي أثيرت بشأن الإنتخابات .

من جهتها كشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، امس الاحد، ان الحريق الذي اندلع ظهر امس في العاصمة استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة، مشيرا الى ان تلك الصناديق احرقت بالكامل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي اندلع امس في العاصمة، استهدف مخازن وزارة التجارة"، مبينا ان "هذه المخازن قامت بتاجيرها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها".

واضاف الربيعي، أن "هذه المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة، وحاليا الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما ادى الى احقتراها بالكامل".

وأفاد مصدر في الشرطة، في وقت سابق من امس الأحد، باندلاع حريق داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد.

من جانب اخر كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية,امس الاحد, عن”تطورات جديدة في المشهد السياسي العراقي فيما يخص تشكيل التحالفات الكبيرة في مجلس النواب المقبل”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نقلاً عن نائب عن التحالف الوطني، إنّ "خلافات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ومع كتلة صادقون، ذات الـ 15 مقعداً ضمن تحالف الفتح، أسهمت بشكل كبير بتشكيل معسكر منافس للصدر”، مبيناً أنّ "المالكي استطاع استغلال ذلك بتشكيل هذا المعسكر، وتقرّب إلى الفتح، مع تحالفات أخرى صغيرة ليجمع 94 نائباً”.

وأوضح أنّ "تحالف دولة القانون له 25 نائباً، والفتح 47، وهم على تفاهم جيد مع تحالف بغداد الذي يملك 14 مقعدا، وإرادة 3 مقاعد، وكفاءات مقعدين، والجماهير مقعدين”، مبيناً أنّ "هذا العدد من المقاعد أوجد معسكرين متنافسين، لا توجد بينهما أي خطوط للتقارب، هما معسكر المالكي ومعسكر الصدر”.

وأضاف أنّ "المعسكرين اليوم يواصلان جهودهما لاستقطاب تحالف العبادي لأجل تحقيق نصاب الكتلة الكبرى”، معتبراً أنّ "هذا الصراع منح العبادي فرصة أكبر لتعزيز موقفه، وفرض شروطه على كلا الطرفين لتحقيق مكاسب أكبر”.

وأضاف أن "دولة القانون بدأ بإجراء اتصالات مع تحالف العبادي، متجاوزاً كل الشروط والتقاطعات بينهما، كون المالكي والعامري لا ينويان الترشح لرئاسة الوزراء وهم وهما اليوم يحاوران العبادي الذي يتمسك بقوة بولاية ثانية، فضلاً عن شروط أخرى”.

وأشار الى أنّ "الخيارين المطروحين أمام تحالف المالكي لا ثالث لهما، إما خسارة تشكيل الكتلة الكبرى، أو القبول بشروط العبادي، لذا فالحل الثاني هو الأسهل بالنسبة له”.

وكان تحالف سائرون (تحالف الصدر والشيوعيين والتيار المدني) وتيار الحكمة، وأئتلاف الوطنية، قد وقّعوا الجمعة الماضية على ميثاق مبادئ عامة تمهيداً لتحالف رسمي بينهم، وقد جمعوا 94 مقعداً، فالأول له 54، والثاني 19، والثالث 21، بينما لم يحضر العبادي اجتماع الكتل”.

من جهته اعتبر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله رفض الحزبين الحاكمين في كردستان لتعديل قانون الانتخابات وإلغاء نتائج التصويت الخاص بأنه إدانة لهما، فيما بين انهما يحاولان مصادرة إرادة المشاركين في التصويت الخاص ومن بينهم منتسبي الدوائر الاتحادية بعد أن صادروا حقوقهم ورواتبهم .

وقال عبد الله في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه امس " ان حزبي بارزاني وطالباني عبّرا عن امتعاضهما الشديد من تعديل قانون الانتخابات والتوجه نحو إلغاء نتائج التصويت الخاص، وكأنما نحن خارج السياقات الدستورية والقانونية " ، مبيناً :" ان قول الحزبين بأنهما يرفضان تطبيق هذا التعديل على الاقل فيما يخص الغاء التصويت الخاص هو إدانة لهما، فبإمكانهما اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا لم يكن لديهما ما يخشيانه".

من جهته أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي عن انطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة شمال شرق المحافظة لتعقب خلايا "داعش"الارهابي .

وقال العزاوي في حديث صحفي امس الاحد : "ان قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في حوض المخيسة لتعقب خلايا داعش".

وأضاف :" ان تلك القوات اعتقلت اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب"، مشيرا الى" ان العملية ما تزال مستمرة في تنفيذ الأهداف المرسومة لها".