طهران-مهر:- صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف انه اذا كان من المقرر ان يبقى الاتفاق النووي فعلى الاعضاء الباقين في الاتفاق وسائر الشركاء التجاريين ان يقدموا ضمانات حول تعويض ايران عن الاضرار الناجمة عن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بلا قيد او شرط.

وكتب ظريف، في رسالة مخاطبا نظرائه، بهدف اطلاعهم على اخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل والنهج المتمرد واللا مشروع والمستفز للادارة الاميريكية بهدف القضاء على هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ.

واوضح ظريف، في رسالته ان على اعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة اميركا وتنصلها عن القانون واضاف ان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن اضرارها .

وفي سياق مشاورات الخارجية مع سائر البلدان حول خطوة الادارة الاميركية اللاقانونية والاحادية في الخروج من الاتفاق النووي استعرض ظريف في رسالته الى نظرائه العواقب الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي داعيا الى ادانة الغطرسة والاجراءات اللاقانونية الاميريكية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي .

وشدد على ان الاتفاق النووي لايخص الجهات الموقعة عليه فحسب لكي يتسنى لاحد الاطراف الخروج منه طواعية بشكل غير مسؤول وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية .

واكد ظريف، على ان ايران عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على الاجراءات اللامشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع الوان الحظر الاحادي على ايران.