القاهرة – وكالات : تراجعت محكمة مصرية امس السبت عن إصدار حكمها كما كان مقررا في قضية متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته من السلطة عام 2011 متعللة بكبر حجم القضية وحاجتها لوقت أطول لاستيفاء الإجراءات الخاصة بالقضية.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر تشرين المقبل. ويحق للقاضي مد أجل النطق بالحكم مرتين وفقا للقانون.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.