بغداد – وكالات: نفى عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، امس الاربعاء، وجود تفاهمات الى غاية الان بين تحالفه وتحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما استبعد الوصول الى تحالف يضم الطرفين لتشكيل الحكومة.

وقال سعد المطلبي في تصريح صحافي، إن "الحوارات مع كل الكتل السياسية والدخول في تفاصيل الحكومة الجديدة، مستمرة لتشكل الكتلة الأكبر”، نافيا "وجود حوارات بين دولة القانون وتحالف سائرون”.

واضاف إن "زعيم التيار الصدري غرد في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر” بعدم التحالف مع دولة القانون في تشيكل الحكومة المقبلة”، مستبعدا "التحالف مع الكتلتين أو تفاهم في الأيام المقبلة”.

وأكد ائتلاف دولة القانون، أن تحالف سائرون الذي يحظى بدعم وتأييد السيد مقتدى الصدر وضع شروطاً وصفها بـ”التعجيزية”، مشيرا إلى أنه إذا تشكّلت الكتلة الأكبر خارج حدود ائتلاف دولة القانون بانه سيكون خارجها.

من جانب اخر وعلى أكثر من صعيد، تتحرك الكتل السياسية من أجل الظفر بمكسب رئاسة الحكومة من خلال تشكيل الكتلة الاكبر، وبين هذه المعطيات أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر حسين العادلي ان رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي هو المرشح الوحيد لتولي منصب رئيس الوزراء ولا يواجه أية اعتراضات من الكتل الأخرى، مشيرا الى ان تحالف سائرون هو الأقرب من غيره في المفاوضات مع تحالفه، حيث حصل شبه اتفاق بينهما على خارطة طريق لوضع الأسس للمرحلة المقبلة رغم وجود تفاهمات مع الكتل الأخرى.

وفي هذا الوقت، أشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان الكتلة الاكبر بدأت تتبلور بعد تفاهمات ائتلاف سائرون وتحالف النصر وتيار الحكمة، وسط طرح بعض الأسماء لتولي رئاسة الحكومة أبرزها حتى الآن حيدر العبادي، وما يعزز حظوظ العبادي هي التصريحات السياسية لباقي الكتل التي اعلنت عدم وجود اية خطوط حمراء حول الاسماء التي ستُرشح الى رئاسة الحكومة مقابل شروط غير تعجيزية قد تضعها تلك الكتل في سبيل ضمان بعض المكاسب الحكومية تحت مسميات التوافقية السياسية.

هذه التحركات السياسية ورغم نضوجها، الا انها قد تواجه سيناريو مغاير يقصف كل ما بنته القوى السياسية على وفق ما حدث في نتائج الانتخابات السابقة التي أفرزت فوز شخصيات سياسية بنسب عالية لكنها اركنت على رف المناصب غير الفاعلة في الجانب التنفيذي.

من جانب اخر اكدت قيادة الحشد الشعبي محور الشمال أن عمليات مطاردة وملاحقة الدواعش في مناطق كركوك نفذت بشكل خاطف بالاعتماد على المعلومات الدقيقة من الجهد الاستخباري وبمشاركة مختلف صنوف القطعات الامنية.

المتحدث بإسم القيادة علي الحسيني أوضح أن العمليات العسكرية نفذت في مناطق عدة منها اطراف كركوك والحويجة ومطيبيجة والدبس وطوز خورماتو بهدف القضاء على الارهابيين ومنعهم من تنفيذ أية عمليات إجرامية مستقبلاً.

من جهته توعد رئيس البرلمان سليم الجبوري بسحب الثقة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين واجراء عد وفرز يدوي لـ 10 % من اصوات الناخبين.

وقال الجبوري، في لقاء متلفز، انه "لم يكن هناك أي طروحات من قبل النواب، لإلغاء الانتخابات بالمجمل دون مبرر او التعرض للمفوضية، ولكن لو ثبت بأن الجهات المعنية لم تلتزم بقرارات مجلس النواب، ولم تلزم بإجراءات الحكومة المتبعة، سيكون لنا جلسات جديدة لاتباع صيغة قانون لمحاسبة ومعاقبة الجانب المقصر في هذا الجانب".

وأضاف رئيس البرلمان، ان "لم تلتزم المفوضية بتنفيذ قرارات البرلمان بشكل جازم، سيكون هناك خيارات سيتبعها البرلمان قد تصل الى سحب الثقة من المفوضية والأشخاص المقصرين".