المنامة - وكالات انباء:- اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة الوطنية في البحرين، ان وزارة داخلية نظام التمييز الطائفي الخليفي منعت تظاهرة جماهيرية دعت لها القوى الوطنية المعارضة أمس الجمعة في محافظة المحرق بمنطقة الدير، للتأكيد على مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي ورفض الحكم الاستبدادي الذي يحكم البحرين.

وافادت جمعية "الوفاق" ان الجمعية توقعت منع التظاهرة من اجل تكميم أفواه البحرينيين ومنعهم من رفض الإجراءات الشكلية والمراسيم المفروضة على شعب البحرين والمتعلقة بالتوزيع الطائفي والفئوي البغيض والظالم للدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية الصورية وغير الجادة الذي يسعى الحكم لتمريرها من اجل التسويق السياسي رغم رفض الغالبية الساحقة من شعب البحرين لها.

وشددت الوفاق على ان العملية شكلية ومفرغة من اي إصلاح وليس لها اعتبار او قيمة وهي مرفوضة من شعب البحرين.

واعتبرت ان منع التظاهر يعكس طبيعة الظروف التي تمر بها البحرين من تراجعات كبيرة على مستوى الحريات وحقوق الانسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحكم للخيارات الأمنية وتكدس الآلاف من البحرينيين في السجون بسبب مطالبهم السياسية العادلة وغياب العقد الاجتماعي وزيادة حجم العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد.

واشارت الى تزامن منع تظاهرة المعارضة تحت عنوان "مطالبنا راسخة" وتلويح وزارة الداخلية البحرينية باستعمال العنف ضدها. بالتزامن مع محاولات لفرض رؤية الحكم على الشعب عبر خطة اقصائية تكرس الواقع المأزوم وتذهب في خيارات احادية ترسخ الاستبداد.

وأوضحت الوفاق في بيان لها أن هذه الممارسات اللاقانونية والمنع وحجب الصوت السلمي المعارض تعبر عن ضيق أفق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤيته.

وكانت تظاهرة جماهيرية قدرت بحوالى 200 ألف مواطن بحريني الأسبوع الفائت عبرت عن رفضها العلني القاطع لإجراءات الحكم التي يحاول فرضها على الشعب، عبر انتخابات صورية تزور الإرادة الشعبية، وتصادر حقه في ابسط ما حقوقه الطبيعية التي تقرها كل المقررات الدولية والإنسانية.

من جانبها أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير، أمس الجمعة، بيانا أكدت فيه دعمها الكامل لـ"نداء البحرين من أجل الديمقراطية" ودعوة جماهير الشعب البحريني للمقاطعة الكاملة للعملية السياسية تلبية للمشروع السياسي لائتلاف الثورة للاستفتاء الشعبي.

واضاف البيان ان حمد نكث العهد ونقض الميثاق مما أدى إلى أن تفجر ثورة عظيمة في البحرين في 14 فبراير 2011م تطالب بإسقاط النظام وحق تقرير المصير ورحيل العائلة الحاكمة عن البحرين.

ونوه البيان الى أنه "استمرارا لحركة المطالب الشعبية التي لم تتوقف يوما وذلك منذ إستيلاء آل خليفة على الحكم في البحرين واغتصابها للعملية السياسية والنظام السياسي، أطلقت شخصيات وطنية بحرينية صادقة نداء الديمقراطية خلال تجمع (نداء الديمقراطية) الذي دعت له شخصيات وقوى وقطاعات مختلفة من شعب البحرين هذا النداء في 13 سبتمبر 2014م".

وأضاف البيان: إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نعلن عن تضامننا مع المشروع السياسي "مشروع الاستفتاء الشعبيّ" الذي طرحه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير خلال التجمّع الجماهيريّ الحاشد في جزيرة سترة، مساء الخميس، للإعلان عن خطوة سياسيّة هامّة تواكب المرحلة الراهنة يترقبها الشعب البحريني والرامية إلى تشكيل لجنة تشرف على إستفتاء شعبي يقرّر فيه الشعب البحريني مصيره، كما أعلن عن أسماء رؤساء اللجنة.. كما ندعو جماهير شعبنا لأكبر مشاركة وتفاعل وحضور سياسي تلبية لنداء ودعوة الإئتلاف المبارك.