أربيل-إرنا:- بدأ تنفيذ قانون رفع أسعار رسوم مغادرة البلاد من النقاط الحدودية بين ايران ومنطقة كردستان العراق ما أدّى الى مشاكل باتت تهدد معظم الايرانيين والأهالي القاطنين في المحافظات الحدودية العاملين في كردستان العراق.

وخلال لقاء أجرته وكالة إرنا مع مواطن ايراني يعمل كمهندس في شركة فنية هندسية ناشطة في العراق قال: منذ ما يقارب خمس سنوات أنا وزوجتي نعمل هنا وعلينا السفر الى ايران كل 6 أشهر للحصول على تصاريح جديدة لإدخال سياراتنا الى العراق تكلّفنا هذه العملية كل مرة 95 دولاراً علينا دفعها للجانب العراقي كرسوم لعبور سيارتنا الحدود.

وأضاف هذا المواطن من محافظة آذربايجان الغربية بأنّ الأمر لا ينتهي عند هذا المبلغ بل يجب دفع تكاليف الإياب والذهاب والوقود فضلاً عن رسوم مغادرة البلاد التي تُفرض علينا محلياً بمقدار 475 دولاراً عند كل مغادرة.

وتحدّث سعد الله مسعوديان قنصلنا العام في السليمانية عن حالة العاملين الايرانيين في منطقة كردستان العراق قائلاً: هنالك مايقارب 80 الف ايراني يمارسون نشاطات مهنية في الاقليم أكثرهم عمال عاديين.

وأضاف مسعوديان بأنّ معظم هؤلاء من أهالي المحافظات الغربية يتوافدون على الاقليم الكردي العراقي للإرتزاق والعمل والبعض منهم يتجه الى هذا الاقليم في مواسم عمل خاصة.

وعن عدد الوافدين من ايران الى اقليم كردستان العراق خلال الشهر الماضي قال «آكره إي» مدير عام مكتب علاقات هذا الاقليم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية: إنه قبل تنفيذ هذا القانون الجديد كان عدد الوافدين الايرانيين الى شمال العراق شهرياً يتراوح بين 15 حتى 16 الفاً، لكن الأمر اختلف الآن بحيث انخفض العدد الى 6 آلاف وسيزداد هذا التناقص في المستقبل القريب إن لم يتم إزالة هذه العقبة.