حسن سلامه

بغض النظر عما ينتظر تشكيل الحكومة من تعقيدات وعملية "شد حبال" حول توزيع الحصص والحقائب، إلا أن كل اللبنانين يراهنون على ما بعد التأليف، من حيث انطلاقة العهد التي يعّول عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد أن أكد أكثر من مرة أنه يعتبر حكومة ما بعد الانتخابات هي الحكومة الفعلية الأولى للعهد.

ولذلك، فمهمة هذه الانطلاقة ستقع _ بحسب مصدر وزاري _ على عاتق الحكومة الجديدة التي يفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية انطلاقا من تأكيد كبار المسؤولين بدءا من الرئيسين عون وبري وقوى سياسية عديدة، وهو ما يعني أن جدية الحكومة المقبلة ستتظهر أولا في بيانها الوزاري ومن ثم في الالتزام بتطبيق هذا البيان، حتى تتمكن من إعادة ثقة المواطن بالدولة وعمل مؤسساتها، بحيث تنصرف الحكومة بشكل جدي وفعلي لمعالجة الاستحقاقات الكثيرة التي ينتظر اللبنانيون معالجتها بما يخفف عنهم الأعباء المتفاقمة حياتيا واجتماعيا الى جانب معالجة مخاطر الوضعين المالي والاقتصادي.

ولاحظ المصدر ان ما تضمنته كلمة الرئيس عون في مأدبة الإفطار مساء الاربعاء وضعت "النقاط على الحروف" لمعالجة أبرز ملفين داخليين، وهما قضية النزوح السوري نظرا للارتباط الكامل بين تكاليف هذا النزوح والأزمات التي تضرب كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، والملف الثاني هو في اطلاق معركة القضاء على الفساد بما يتيح الوصول الى ادارة نظيفة وشفافة. وتحديد رئيس الجمهورية لأبرز نقطتين تواجهان البلاد والحكومة المرتقبة يلتقيان بشكل كامل مع ما كان أكد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في معظم اطلالاته الاعلامية، وبخاصة في البيان الانتخابي الذي أعلن عنه الحزب لخوض الانتخابات النيابية.

وعلى هذا الأساس، يشير المصدر الى أن كلام رئيس الجمهورية المتعلق بوضع خطة حل عملية تؤدي الى عودة النازحين الى بلادهم على اعتبار ان إطلاق هذه العودة هي المدخل الضروري لنجاح اي خطة اقتصادية لما يتحمله لبنان من تكاليف وأعباء تجاه بقاء النازحين في لبنان، في وقت لا يقدم الغرب ولا الأمم المتحدة سوى بعض الفتات لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين ويتم عرقلة هذه العودة.

ويوضح المصدر انه اذا كان رئيس الجمهورية من موقعه كراع لكل اللبنانين ولا يريد تجاوز بعض الأطراف التي تعترض على الحوار مع سوريا لاطلاق عودة النازحين، فإن مضمون ما حدده لمعالجة هذه الازمة يحمل دعوة واضحة للتواصل مع دمشق بدعوته الى "وضع أسس عملية لحل مشكلة النازحين وعودتهم الى بلدهم وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية". ويقول المصدر ان هذه الدعوة بحسب ما كان سمعه من الرئيس عون بهذا الخصوص هي دعوة موجهة للاطراف السياسية في لبنان التي اعترضت على التواصل مع سوريا.

وبالتوازي مع الحاجة لهذا الاقرار من جانب المعترضين للحوار مع دمشق، فإن العنوان الذي يساويه بالأهمية والضرورة - وفق المصدر - هو في اطلاق الحكومة المنتظرة لعملية مكافحة الفساد واسئصاله من كل مؤسسات الدولة ومفاصلها. فالنجاح في هذه المهمة هو المدخل الاول الموازي لعملية عودة النازحين في سبيل معالجات الاقتصادية والمالية الضرورية لاخراج البلاد من أزماتها وما يوفره على الدولة والخزينة مئات مليارات الدولارات، بعد ان ثبت بالوقائع والاثباتات ان الفساد يكلف المالية العامة ومعهم اللبنانين المليارات من العملات الصعبة.