بغداد – وكالات: دخل الحشد الشعبي الى البرلمان العراقي رغما عن الولايات المتحدة الأميركية. دخل منتصرا بأصوات العراقيين، ودخل معه محور المقاومة منتصرا أيضا. لقد فشلت محاولات اغتيال الحشد سياسيا، وبات ابتداء من اليوم شريكا أساسيا في صناعة الحكومة واختيار رئيسها.

ويشكل دخول الحشد الشعبي إلى البرلمان العراقي هزيمة كبرى للمحور الأميركي السعودي الذي يريد أن يكون العراق مجرد جدار يفصل ايران عن سوريا ولبنان.

ويعتبر الحشد الشعبي امتدادا لمحور المقاومة الذي يقف في مواجهة المشاريع الأميركية السعودية الإسرائيلية في المنطقة.

وبعد صدور النتائج سيشعر المحور الأميركي أنه تلقى ضربة قوية بفوز كتلة دولة القانون وحصول زعيمها نور المالكي على تفويض شعبي غير مسبوق بعدما حصد أعلى نسبة من أصوات العراقيين متفوقا على العبادي بشكل خاص.

ويعتبر المالكي أحد رموز العراق الذي أنزل قصاص الإعدام بأحد أبرز أدوات المشروع الأميركي السعودي وهو صدام حسين، وشن حربا على فتن المناطق العراقية ووقع على تأسيس الحشد الشعبي.

وتقدمت كتلة الفتح في جميع المناطق، ونافست بقوة على المرتبة الأولى، ولولا العراقيل التي وضعتها حكومة حيدر العبادي أمامها لكانت فازت بجدارة في رئاسة الحكومة.

كما نجحت قائمة دولة القانون في الانتصار على محاولات التصفية والإقصاء والأبعاد والتشهير والتهميش والإعلام المأجور في الداخل والخارج وتمكنت من الوصول إلى المراتب الأول وحصل والمالكي على المرتبة الأول من أصوات الناخبين.

وستشكل قائمتي الفتح ودولة القانون تكتلا برلمانية قويا ذات تمثيل شعبي عريض يجسد الوطنية العراقية في السياسات الداخلية من العراق ويتماهى مع محور المقاومة في منع المشاريع الأميركية من تقسيم العراق أو إغراقه في الإرهاب. ويمكن أن تنضم إلى تكتل الفتح والقانون قوائم صغيرة في مواجهة التكتلات الأخرى وخصوصا تكتل العبادي وقائمة السيد مقتدى الصدر.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية وضعتا قادة من الحشد الشعبي على قوائم الإرهاب لديها، ومارست السعودية ضغوطا كبيرة لمنع قوات الحشد من هزيمة تنظيم داعش. كما سهلت السعودية وصول أكثر من خمسة آلاف انتحاري سعودي إلى العراق تسببوا في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بهدف إسقاط رئيس الحكومة في ذلك الوقت نوري المالكي..

ومنعت إجراءات الحكومة عناصر الحشد الشعبي من التصويت الخاص في مناطق انتشارها خلافا للقانون الذي يعتبر الحشد جزءاً من القوات الأمنية.

وتضم قائمة الفتح ١٧ مكونا سياسيا يمثلون الحشد الشعبي، ومن بينهم مكونات سنية وكردية ومسيحية وآليات.

وعلى عكس القوائم الأخرى التي تضم في ذاتها عناصر التفكك، فإن قائمتي الفتح والقانون تتمتعان بالتماسك والثبات وسيكون لهما كلمة الفصل في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ورسم مستقبل العراق ومستقبل المنطقة العربية عموما.

من جانبه رأى الخبير في معهد واشنطن بلال وهاب، امس الاثنين، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة بسبب قلة الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات النيابية، فيما اعترف علناً بأن العبادي من المرشحين الذين لديهم حظوة عند الأميركيين."

وقال وهاب في تصريحات اوردتها صحيفة "الرياض” السعودية تابعتها "الاتجاه برس"، إن "العبادي لن يملك أصواتا تمكنه من تشكيل الحكومة بالكامل بنفسه بل سيضطر لعقد ائتلافات وتحالفات لتشكيل الحكومة ومن غير المعلوم إن كان سيحاول استرضاء الكتلة الشيعية أولاً أو السنية والكردية”.

وأضاف أن "العبادي من المرشحين الذين لديهم حظوة عند الأميركيين حيث ينظر إليه على أنه ممثل لخط معتدل بالمقارنة مع تيار الفتح ، وهو رجل وسطي أخذ الأمور بتوزان وحسّن العلاقة مع السعودية وأميركا”.

وعن التيارات المدنية المؤسسة حديثاً والتي خاضت الانتخابات رأى بلال أنها "لا تملك حظوظا كبيرة لأنها لا تملك قضية "حدية” تروج لها أو حزب أو جماعة قادرة على تحصيل أصوات لها”.

من جهة اخرى نقل التلفزيون العراقي امس الاثنين عن بيان للجيش قوله إن السلاح الجوي العراقي قصف موقعا لتنظيم داعش الارهابي في سوريا.

وقال البيان "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة طائرات إف 16 العراقية تدك مقر قيادة ودعم لوجيستي لعصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية وتدمره بشكل كامل”.

ونفذ سلاح الجو العراقي عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب التنظيم المتشدد.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة إذا ما هدد التنظيم أمن العراق. واجتاح مقاتلو التنظيم ثلث أراضي العراق قبل نحو ثلاث سنوات.

وأعلن رئيس الوزراء النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول لكنه لا يزال يشكل تهديدا في جيب على الحدود مع سوريا ويواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.

من جانب اخر أعلن القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم، امس الاثنين، أن قادة ستة أحزاب كردية عقدوا اجتماعاً في أربيل لبحث عمليات "تزوير" الانتخابات في إقليم كردستان ومحافظة كركوك.

وقال هاشم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قادة حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية والحركة الاسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي الكردستاني يعقدون حالياً إجتماعا في أربيل".

وأضاف هاشم، أن "الاجتماع سيبحث عمليات تزوير حزبي السلطة لأصوات الناخبين في إقليم كردستان وكركوك"، مشيراً إلى أن "الاجتماع سيعلن موقف تلك الاطراف حاسم بشأن عمليات تزوير الانتخابات".

وأكدت المفوضية، أن محافظات أربيل، السليمانية، النجف، دهوك، صلاح الدين، كركوك، ميسان، ونينوى لم يتم اعلان نتائجها، عازية السبب إلى عدم الانتهاء من تدقيق نتائجها.