طهران-فارس:-توقعت الحكومة في مقدمة لائحة الموازنة المالية للعام المقبل، ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي اكثر 1 بالمائة و انخفاض التضخم الى دون الـ 18 بالمائة فضلا عن توقعها بلوغ معدل الاستثمار نحو 25 بالمائة في الربع الاول من 2015.

واعلن مكتب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط والاشراف الاستراتيجي ، الخطوط العامة لموازنة العام المقبل على اساس تحليل لواقع الاقتصاد الايراني.

واوضح المكتب ، ان الحكومة تعمل على تطبيق سياسة نقدية ومالية منضبطة و السيطرة على معدل التضخم و الحفاظ على القوة الشرائية لافراد المجتمع.

واضاف، ان الحكومة حسنت من توقعات معدل نمو الاستثمار وحاولت عبر تعديل الموازنة و ادارة الموارد و مصروفات موازنة و هيكلة المشاريع العمرانية و تنفيذ الخطط الملائمة مثل مشروع السلامة الصحي ، ان يسود الرفاه الاجتماعي و أن تحد من العجز الاقتصادي وتوجيهه نحو النمو عبر تقليص معوقات الانتاج لاسيما في قطاع النفط والغاز والصناعات.

وتوقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم الذي بلغ 8ر34 بالمائة عام 2013 الى دون 18 بالمائة مع نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2015) وان يبلغ النمو الاقتصادي اكثر من 1 بالمائة بعد ما سجل عجزا 8ر6 بالمائة 2012 وتراجع العجز الى 9ر1بالمائة.

واشار التقرير الى ان مؤشر نمو الاستثمار سجل عجزا 8ر23 بالمائة عام 2012 ، حيث تراجع العجز وحقق نموا 7ر3 سنة 2013 ، ومن المتوقع ان ينمو الى اقل من 25 بالمائة مع نهاية العام (ينتهي 20 مارس/آذار 2015).