أعلنت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، الأحد، أنهما أحالتا القضية إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وذكرت مؤسسة "Droit Solidarite”، المنظمة القانونية غير الحكومية، و”ASER”، المتخصصة في قضايا التسلح، أنهما قدمتا طعنا قضائيا أمس الاثنين أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد ويعطي الحكومة مشورة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، حسب ما قالت "رويترز”.

وطالبت الجمعيتان في مارس الماضي الحكومة الفرنسية بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء، دوار فيليب، شهرين لتنفيذ هذا الإجراء، لكنهما لم تتلقيا أي رد حتى الآن.

وقالت "Droit Solidarite” و”ASER”، في بيان مشترك، الأحد: "سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء”.