المنامة - وكالات انباء:- رغم إعلان المعارضة الوطنية البحرينية مقاطتها لها، تحدد موعد الانتخابات البرلمانية البحرينية بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بمرسوم ملكي أصدره ملك آل خليفة "حمد بن عيسى آل خليفة".

ودعا الملك إلى اختيار اعضاء مجلس النواب الاربعين في أربعين دائرة انتخابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وفي اتصال مع "فرانس برس" قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحريني الشيخ علي سلمان إن "الموقف الرسمي لا يزال متشددا"، مضيفاً أن "الأسرة المالكة تمسك بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اضافة الى الامن والاعلام والثروات"، وأشار إلى رفض تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والتشديد على ابقاء مجلس شورى معين الى جانب البرلمان المنتخب وتعيين رئيس الوزراء من جانب الملك. ورأى أن "الحل يكمن في الكف عن احتكار السلطات واحترام ارادة الشعب".

وكان الشيخ سلمان أعلن في تصريح سابق أن المعارضة البحرينية لن تشارك في الانتخابات بدون تحقيق إصلاح جدي في البحرين. وكتب في تغريدة على موقع "تويتر": "موقف المعارضة والوفاق هو أن لا مشاركة في أي انتخابات بدون إصلاح جدي وتوافق سياسي يحقق مطالب الشعب العادلة والمشروعة."

من جهة اخرى أيّدت محكمة الاستئناف البحرين ، الحكم 5 سنوات على عضو جمعية التجمع الوحدوي حسين المرزوق.

وإلى جانب المرزوق، قضت المحكمة بتأييد السجن بالمدة نفسها على آخرين في القضية نفسها (حرق مركبة) من بلدة الدراز، وهم حسين البناء، محمود ربيع، عباس العجمي، وعلي المتروك.

كما أُعتقل المواطن ياسر سلمان الجردابي من مكان عمله، من غير وضوح أسباب الاعتقال والجهة التي اقتيد اليها. كما اعتقل المواطن علي مشيمع من بلدة الديه صباح أمس أيضا.

وقال المرصد بأن مركبات تابعة للقوات الخليفية داهمت بلدة المالكية وقامت بتوزيع عدد من الإحضارات على منازل الأهالي.

الى ذلك أعلن الناشط الحقوقي البارز المعتقل عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام والذي بدأه قبل شهر ، وأن أمس الثلاثاء 23 سبتمبر كان اليوم الأخير للإضراب الذي استمر 30 يوماً.

ويأتي هذا إنهاء الإضراب وسط نداءات محلية ودولية دعت الخواجة لإنهاء إضرابه بعد تدهور حالته الصحية الى حد كبير، وأن رسالة الإضراب قد وصلت.

وذكرت مصادر حقوقية بأن الخواجة طلب إبلاغ السجناء الآخرين المضربين تضامناً معه بهذا القرار، ونقلت المصادر عن الخواجة تأكيده بأن هذا الإضراب لن يكون الأخير "مادام الاعتقال التعسفي مستمراً”.

دولياً، دخل الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه المعارضون البحرانيون في لندن أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني الـ(100) حيث رفع المعتصمون مجموعة من اليافطات التي تدين رئيس الوزراء ديفيد كامرون لرعايته الأنظمة الديكتاتورية وفي طليعتهم النظام الخليفي في البحرين كما كان مكتوبا في اليافطات.

ويذكر أن بريطانيا تعتبر أكبر حليف وداعم لنظام التمييز الطائفي القمعي الخليفي من بين الحكومات الغربية بحسب ما يقول مراقبون.

من جانبه حذّر أمين عام حركة أحرار البحرين "سعيد الشهابي" من الانشغال بما وصفها "مبادرات شيخ بحر”، في اشارة الى ولي العهد الخليفي، سلمان حمد الخليفية.

وقال الشهابي في حسابه على تويتر بأنّ تحركات سلمان تسعى للتشويش على مطالب الشّعب الحقيقية، ودعا الشهابي الناس لترديد شعارهم المعهود "الشعب يريد إسقاط النظام”.

ووصف الشهابي المذكرة التي وقّع عليها تجّار و”أعيان” وبعض المثقفين، بأنها "وثيقة استسلام”، وقال بأنّ منْ وقّع عليها "خرجَ على الإجماع الشّعبي بمقاطعة انتخاباتٍ تهدفُ لإضفاء الشّرعية على عصابةٍ مجرمةٍ هدّمت بيوت الله”، بحسب تعبير الشهابي.

وأضاف الشهابي بأن على الشعب أن يمارس سلطته، وأن "يعلنها صريحة مدوّية: منْ يخرج على الإجماع الشعبي بمقاطعة الخليفيين ومشاريعهم؛ فقد انحاز إلى أعداء الشعب وقاتليه”. وأكّد بأن "الشعب أصبح سيّد نفسه (..) ببركة دماء الشعب”، وأنه "سيقاطع كلّ منْ ينحاز لأعدائه، خصوصا الخليفيين الذين يمارسون إبادة ضد السكان الأصليين”.