طهران - كيهان العربي:- قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية الدكتور حسين امير عبد اللهيان وردا على الهجمات العسكرية الاميركية على سوريا، قال: ان السبيل لمكافحة الارهاب ليس في المغامرات الهوليودية.

واضاف الدكتور أمير عبد اللهيان في حديثه للمراسلين أمس الثلاثاء: اننا نعتبر العمليات العسكرية الاميركية وعددا من الدول الاخرى انها تنتهك السيادة الوطنية والقانون الدولي وتؤسس لاعمال تدخلية جديدة في المنطقة.

وصرح مساعد وزير الخارجية بالقول: ان اعتماد الولايات المتحدة على خياراتها التدخلية السابقة هومن عوامل انتشار ظاهرة الارهاب الحالية، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية في ايران تتابع بحساسية ودقة بالغة الغارات الجوية الاميركية على مناطق في سوريا.

وتابع قائلا: ان طهران ترى بان اي عمل عسكري ضمن الاراضي السورية ليس مقبولا دون طلب الحكومة السورية لانه يمثل الالتزام بالقوانين الدولية ولان مكافحة الارهاب لا يمكن ان يشكل اساسا لانتهاك السيادة الوطنية لدول العالم.

واشار الى ضرورة التصدي المسؤول والشفاف والصادق للارهاب من قبل دول العالم، مؤكدا على لزوم احترام القوانين والمبادئ المعترف بها دوليا وحقوق الشعوب في هذا المجال.

وشدد الدكتور أمير عبد اللهيان على ان طهران ونظرا الى تبعات هذا الاجراء ستواصل مشاوراتها مع المسؤولين السوريين والاطراف الاقليمية والدولية الاخرى بما فيها الامم المتحدة بشكل فاعل.

وقال مساعد الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية في ايران ومع تاكيدها على ضرورة المواجهة المسؤولة والشفافة والصادقة للدول في التصدي للارهاب.

وفيما يخص ما توصل اليه اليمنيون، قال الدكتور اميرعبد اللهيان ان الجمهورية الاسلامية في ايران تدعم الاتفاق السياسي الذي توصل اليه الرئيس اليمني والمعارضة.

ودعا جميع الاطراف السياسية في اليمن الى التحلي بضبط النفس والهدوء والالتزام بالاتفاق السياسي وكذلك مواصلة الحوار الوطني لاكمال العملية السياسية.

واضاف: ان الظروف الخطرة التي تمر بها المنطقة، تستلزم من جميع القوي السياسية ودول المنطقة ان تضع الدبلوماسية والحوار في اولوياتها لتسوية الخلافات السياسية.

وتابع قائلا: ان اليمن حكومة وشعبا سوف لن يسمح للارهابيين التكفيريين ان يدفعوا مسيرة المطالب السلمية والمصالحة السياسية باتجاه التطرف والعنف.

واكد مساعد وزير الخارجية، ان طهران تدعم اليمن المستقل والموحد الذي ينعم بالامن والاستقرار في ظل الحفاظ على الحقوق وتمسك كافة الاطراف السياسية بالمصالحة السياسية.