بغداد – وكالات: حتى الان، فإن مسارات مختلفة تتحرك بها القوى السياسية لترتيب لمرحلة ما بعد الانتخابات وتمرير اتفاقات قد تحسم شكل الحكومة والبرلمان المقبلين.

معلومات صحفية كشفت عن مساع كبيرة لائتلاف دولة القانون للحصول على دعم الأطراف السياسية لتشكيل حكومة أغلبية بعد إعلان نتائج الانتخابات، مبينة أنّ قيادات تحالف المالكي تجري اتصالات ولقاءات مع قادة الأحزاب الكردية المعارضة، محاولة التقرب منهم لأجل حكومة الأغلبية المقبلة.

بهذا الصدد، تقول مصادر ان ائتلاف دولة القانون أطلق وعوداً كبيرة لهذه الأطراف وقد حصل على دعمها بشكل مبدئي وأنّ الاتفاق النهائي متوقف على نتائج الانتخابات.

في المقابل من ذلك، فإن احزاب المعارضة الكردية تؤكد انّ معالم الخريطة السياسية لدى الأحزاب الكردية في الاقليم لم تظهر حتى الآن ومتوقفة على ظهور نتائج الانتخابات، مبينة أنّه في حال تشكيل حكومة الأغلبية فإن الأكراد سينقسمون إلى كتلتين بهذا الصدد.

التطورات تأتي فيما يزال الجدل يرتفع بشأن المرشحين وطريقة اختيار الاصلح والاكفأ في التنافس المقبل، إذ بات الكثير من النواب يعوّلون على خطبة المرجعية المرتقبة غدا. بشأن اختيار المرشح والتي اعتبروها الفرصة الاخيرة لانقاذ العملية السياسية. ويعتبر فريق واسع من السياسيين والمراقبين الخطاب المرتقب الحدّ الفاصل بين من يختار العراق ومن يختار المصالح الشخصية والفساد.

بدوره دعا السيد رئيس ائتلاف دولة القانون جميع القوى الوطنية الى التكاتف والتأزر لبناء العراق والحفاظ على أمنه واستقراره ، والابتعاد عن المخططات الخارجية التي تستهدف سيادة البلاد ومصادرة قراره السياسي .

وجدد سيادته الدعوة الى ان يكون معيار العمل المستقبلي هو التنافس على تقديم الخدمات وإعادة البنى التحتية ومعالجة البطالة ، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة القادمة حكومة خدمات ، لافتا ان حكومة الخدمات لن تكون قادرة على اداء عملها من دون كتلة اغلبية سياسية في مجلس النواب .

وأضاف المالكي تقع على عاتق النخب والكفاءات مسؤولية التصدي للأجندات المغرضة التي تستهدف المجتمع .

وقد التقى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي امس جماهير منطقة المعامل ببغداد .

واكد سيادته على ضرورة الاهتمام بالواقع الخدمي والامني لمناطق محافظة بغداد وخصوصا منطقة حي المعامل التي قدم ابناءها الكثير من التضحيات على طريق الحرية ، وتعرضوا الى اقسى انواع المعاناة والاقصاء والتهميش لمواقفها الرافضة لسياسات البعث المقبور

من جهته عد مرشح دولة القانون عبد الإله النائلي إعلان التحالف الدولي إتمام مهامه القتالية دليلاً قاطعاً على وجود قوات برية في العراق.

النائلي أوضح أن إعلان ما يسمى بالتحالف الدولي انتهاء العمليات القتالية في العراق دليل واضح على تزييف الحقائق بشأن عدم وجود أية قوات برية لغايات سياسية ، وأضاف أن على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة وتنفيذ قرار مجلس النواب بشأن سحب القوات الأميركية من العراق فوراً وعدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية.

من جانب اخر كشف تقرير لقناة "بي بي سي” البريطانية، امس الأربعاء، عن مقتل 10 الاف مدني عراقي في الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في مدينة الموصل.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه وكالة [كنوز ميديا]، أن "تقديرات تشير إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال المعارك الدائرة في الموصل – التي تعد آخر معاقل تنظيم داعش منذ تسعة شهور تتراوح ما بين ألف إلى 10 أضعاف هذا العدد”.

ونقل التقرير عن مصدر في التحالف الدولي قوله، إنه "من المستحيل شن غارات جوية في مناطق مكتظة بالسكان كالموصل من دون التسبب بقتل مدنيين”.

وأضاف المصدر، أنه "رأى أدلة على أن الضربات البريطانية تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين في العديد من المناسبات”، معتبرا أن نفي سقوط ضحايا مدنيين "هراء”.

واشار التقرير إلى أن أحد مواطني الموصل ويدعى عبد الرحمن علي فقد 5 من أبنائه جراء قنبلة استهدفت منزله في الموصل، ويقول إن ” 47 مدنياً قتلوا جراء الضربات الجوية التي استهدفت الشارع الذي يعيش فيه”.